خبير مالي: توقعات بعودة السيولة للقطاع العقاري مجددًا حال خفض أسعار الفائدة

قال الدكتور محمد عطا، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تمر حاليًا بحركة عرضية طبيعية بعد موجة من الصعود القوي أعقبها جني أرباح، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي EGX30 صعد من مستوى 34,500 نقطة حتى 36,300 نقطة، ثم دخل في نطاق عرضي ما بين 35,600 و36,200 نقطة، في انتظار محفزات إيجابية.

وأضاف عطا، في مداخلة مع العربية بيزنيس، أن السوق يشهد حالة ترقب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل، مرجحًا أن يكون "الخفض هو سيد الموقف"، بتوقعات بتقليص الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، وهو ما قد يكون بمثابة المحرك القوي للأسواق في المرحلة المقبلة، إلى جانب نتائج أعمال الشركات للنصف الأول من العام الجاري.

وأكد أن السوق حاليًا يشهد ما يُعرف بمرحلة "تجميع" أو accumulation، حيث تتحرك السيولة بين الأسهم التي صعدت بقوة وأخرى لم تأخذ فرصتها بعد، وكذلك بين القطاعات، وهو ما يُعد سمة صحية في هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بأداء القطاع العقاري، أوضح عطا أن التراجعات التي شهدها سهم "طلعت مصطفى" من مستويات 57 جنيهًا إلى 54-55 جنيهًا تُعد ضمن موجة جني أرباح طبيعية، لكنه توقع عودة السيولة للقطاع العقاري مجددًا حال تم خفض أسعار الفائدة، لأنه سيكون أحد أبرز المستفيدين من هذا القرار.

أما بشأن صعود الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي مؤخرًا، فأرجع عطا ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية على المستوى المحلي، من بينها:

نمو تحويلات المصريين بالخارج.

أداء قوي لقطاع السياحة.

تحسن معدلات التصدير.

ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

انخفاض الضغط على السيولة الدولارية.

استقرار الأوضاع الجيوسياسية نسبيًا.

عودة "الأموال الساخنة" من الأجانب إلى أدوات الدين المحلية.

وأشار إلى أن تلك العوامل مجتمعة دعمت الجنيه المصري، حتى في ظل وجود بعض التوترات، إذ كانت الأموال الداخلة إلى السوق تفوق الخارجة، ما أسهم في تقوية الجنيه أمام الدولار في الفترة الماضية.