تنظيم الاتصالات: إحالة شركات عقارية كبيرة إلى النيابة بسبب المكالمات المزعجة

أكد المهندس محمد إبراهيم، مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ قرار حاسم بإغلاق الهواتف المحمولة المستخدمة في المكالمات الترويجية غير المرخصة، إلى جانب إيقاف الخطوط المخالفة، في خطوة تهدف لحماية خصوصية المواطنين والحد من الإزعاج المتكرر عبر الاتصالات التسويقية غير المشروعة.

وأوضح إبراهيم، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن القرار بدأ تطبيقه فعليًا اليوم بعد منح مهلة مدتها خمسة أيام لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من مليون خط حتى الآن من أصل 90% من الخطوط العاملة في هذا المجال.

 وأضاف أن الهدف هو استكمال توفيق أوضاع النسبة المتبقية، والتي تمثل حوالي 10% فقط من إجمالي السوق، موضحا أن القرار لا يقتصر على إغلاق الخطوط فقط، بل يمتد أيضًا إلى إغلاق الهاتف المحمول بالكامل، لمنع إعادة استخدامه في شراء خطوط جديدة واستئناف النشاط المخالف. 

كما أشار إلى أن المخالفات تخضع أيضًا لقوانين الاتصالات ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد تم بالفعل إحالة شركات عقارية كبيرة إلى النيابة العامة بسبب تكرار المخالفات.

وشدد إبراهيم على أن كل من يرغب في توفيق أوضاعه يمكنه التوجه ببساطة إلى فرع شركة المحمول التابع لها، لتسجيل نشاطه الترويجي بشكل قانوني، دون الحاجة للحضور إلى مقر الجهاز.

ورداً على تساؤلات متكررة من بعض المستخدمين بشأن ظهور أرقامهم وكأنها تابعة لشركات دون علمهم، أكد أن الجهاز يتلقى هذه الشكاوى من خلال مركز الاتصال 155، ويتم التحقق من البلاغ وحل المشكلة فوراً.

واختتم إبراهيم بالتأكيد على أن القرار ليس ضد العمل في مجال التسويق الهاتفي، بل يهدف فقط لتنظيمه وضمان عدم التعدي على خصوصية المواطنين، وإعطاء المستهلك حرية الرد من عدمه على المكالمات، من خلال عرض هوية الجهة المتصلة بشكل واضح.