أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا حول تطورات تنفيذ إطار الشراكة القُطرية مع مصر للفترة 2023–2027، مؤكدًا استمرار دعمه لجهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري، وتحفيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الحماية الاجتماعية.
تصريحات وزيرة التخطيط
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع البنك الدولي تقوم على "الأولويات الوطنية"، وتستهدف دعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.
وشددت الوزيرة على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للشراكة الحالية، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
محفظة مشروعات ممتدة منذ 1959
وأوضح التقرير أن مصر تعد من أكبر شركاء البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم منذ عام 1959 تمويل 201 مشروعًا بقيمة تجاوزت 27.5 مليار دولار.
وشملت هذه المشروعات مجالات البنية التحتية، التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، والطاقة المتجددة. كما ساهمت في تعزيز فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية لملايين المواطنين.
أرقام ونتائج مؤثرة
كشف البنك الدولي أن المشروعات المشتركة مع الحكومة المصرية أسهمت في:
وصول خدمات صحية وغذائية إلى 6.3 مليون شخص.
توفير دعم نقدي لأكثر من 5.2 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة، أي ما يقرب من 17 مليون فرد، 75% منهم من النساء.
تحسين التعليم لنحو 3.6 مليون طالب بالمرحلتين الابتدائية والثانوية.
إتاحة خدمات صرف صحي محسن لنحو 1.1 مليون شخص.
توفير فرص عمل تجاوزت 400 ألف وظيفة من خلال برامج ريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
دعم رأس المال البشري والحماية الاجتماعية
أكد التقرير أن برنامج تكافل وكرامة يمثل إحدى الركائز الأساسية للشراكة، حيث ساعد على تمكين الأسر الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية والصدمات العالمية مثل جائحة كورونا وتغير المناخ.
كما أشار إلى التعاون مع المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، وفي مقدمتها حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.
طاقة متجددة وتنمية خضراء
وفي مجال الطاقة المتجددة، أبرز التقرير دور البنك الدولي ومؤسساته التابعة في دعم سياسات "تعريفة التغذية" التي فتحت المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة النظيفة، وهو ما ساهم في إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية بطاقة تصل إلى 1465 ميجاوات، أحد أكبر المشروعات في المنطقة.
التزام متواصل بدعم مصر
واختتم التقرير بالتأكيد على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم جهود مصر التنموية، مشيرًا إلى أن المحفظة الجارية تضم حاليًا 13 مشروعًا بقيمة 6.5 مليار دولار، تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.