كندا تتجه لإلغاء رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية لخفض التوتر التجاري

تستعد كندا للإعلان عن إلغاء عدد من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على منتجات أمريكية، في محاولة لتهدئة التوترات مع واشنطن، وتمهيداً لمراجعة وشيكة لاتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "USMCA".

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، القرار يوم الجمعة، عقب اجتماع مع فريقه الوزاري، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة طلبت عدم كشف هوياتها.

إعفاءات واسعة لمنتجات استهلاكية

الخطوة الكندية ستشمل إعفاء مجموعة كبيرة من السلع الاستهلاكية الأميركية من رسوم جمركية تبلغ 25%، شريطة توافقها مع شروط اتفاق USMCA.

لكن الحكومة ستُبقي على الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألومنيوم والسيارات، وهي القطاعات التي فرض عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً حمائية.

رسالة سياسية قبل مراجعة "USMCA"

تأتي هذه التعديلات الجمركية استعداداً لمراجعة مرتقبة لاتفاقية "USMCA" خلال الأشهر المقبلة، حيث تعتزم كندا تعديل نهجها الدفاعي في السياسة التجارية لتأكيد التزامها بالاتفاق، وتخفيف حدة المواجهة مع الولايات المتحدة.

ويمثل هذا التحول ابتعاداً عن السياسة التصادمية التي اتبعتها حكومة ترودو السابقة، والتي ردّت على إجراءات ترامب برسوم مماثلة تجاوزت قيمتها 30 مليار دولار كندي على الواردات الأميركية.

كارني يراجع مواقفه السابقة

ورغم أن مارك كارني تبنّى خلال حملته الانتخابية نهجاً متشدداً ضد السياسات الأميركية، متعهداً بإلحاق "أقصى ضرر اقتصادي" بالولايات المتحدة، إلا أن مواقفه منذ توليه رئاسة الحكومة اتسمت بمزيد من الحذر والمرونة.

في أبريل، تم إقرار سلسلة من الإعفاءات الجمركية لبعض الشركات.

سمح لشركات سيارات مثل جنرال موتورز وستيلانتس بالتقدم بطلبات للإعفاء شرط الحفاظ على استثماراتها في كندا.

كما امتنع عن الرد على زيادات الرسوم الأميركية الأخيرة على الصلب والألومنيوم.

البيت الأبيض يُبقي على إعفاءات

رغم الضغوط، حافظت واشنطن على إعفاءات لصادرات كندية بموجب اتفاق "USMCA"، ما ساهم في خفض متوسط الرسوم الأميركية على السلع الكندية إلى أقل من 7%، بحسب تقديرات بنك "نوفا سكوشا".

من جانب آخر، لم تُحدث الرسوم المضادة التي فرضتها كندا أثراً كبيراً على معدلات التضخم المحلية، حيث أشارت بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 1.7% فقط في يوليو على أساس سنوي، وهو ما يبقى دون هدف بنك كندا البالغ 2%.