رئيس وزراء السودان: إنشاء محفظة موحدة للذهب لمكافحة التهريب وإنعاش الاقتصاد

أكد كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، أن حكومته ماضية في إنشاء محفظة موحدة لاستيعاب الذهب والتصرف فيه بصورة قانونية، وذلك بهدف تنظيم قطاع التعدين وإدارة الموارد الوطنية بما يضمن رفد الاقتصاد بعائداته.

محفظة موحدة لاستيعاب الذهب في السودان

شدد رئيس وزراء السودان، على أن مكافحة التهريب تمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيراً إلى أن الضوابط الاقتصادية الجديدة التي يجري إعدادها ستنعش الاقتصاد الوطني وتعيد التوازن إلى الأسواق، وفقًا لـ «الشرق».

وأضاف أن أولويات الحكومة تتركز على تحقيق السلام والأمن وفق ترتيبات يقبلها الشعب السوداني، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن السودان يخوض حرباً وجودية فُرضت عليه، مؤكداً ترحيب حكومته بأي مساعٍ جادة لتحقيق السلام الشامل.

الاقتصاد السوداني

كانت شعبة مصدري الذهب في السودان، قد أعلنت رفضها لهذه الخطوات، ووصفتها بأنها كارثية ومدمرة للاقتصاد الوطني.

جاء رفض الشعبة عقب اجتماع عُقد في بورتسودان ناقش إجراءات لضبط الأداء الاقتصادي وتعزيز استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب إحكام الرقابة على تصدير الذهب وحصر شراء وتسويقه في جهة حكومية واحدة لتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد.

وحذرت الشعبة، من أن القرارات ستؤدي إلى تفاقم عمليات التهريب بدلاً من الحد منها، مؤكدة أنها ستعمّق الأزمات الاقتصادية وتضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال رئيس الشعبة عبد المنعم الصديق، في تصريحات صحفية، إن هذه القرارات كارثية ولن تساهم في إصلاح الاقتصاد الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات الذهب لتأمين النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن السياسات المقترحة تشبه تجارب نظام الإنقاذ السابقة، متسائلاً عن أسباب إصرار الحكومة على تكرارها.

وأضاف الصديق أن احتكار شراء وتسويق الذهب في يد جهة واحدة سيؤدي إلى تركيز السوق في صالح فئات محدودة، ما يفتح الباب أمام الفساد ويضر بمصالح العاملين في القطاع، مضيفًا: "هذا النهج سيورد البلاد إلى موارد الهلاك، وسيضاعف معاناة المواطن السوداني الذي يرزح تحت ضغوط الفقر والتضخم".

ودعا رئيس الشعبة، رئيس الوزراء كامل إدريس إلى مراجعة هذه القرارات والاستماع إلى آراء القطاع الخاص وخبراء السوق، مؤكداً أن التجارب السابقة أثبتت أن مثل هذه السياسات تفضي إلى تفشي التهريب وهدر موارد الدولة.