رسوم جمركية مرتقبة على الرقائق في عهد ترامب.. هل ترتفع أسعار التكنولوجيا في أمريكا؟

في خطوة تهدد بإشعال جدل واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات الرقائق الإلكترونية، قد تصل إلى 300%، وذلك خلال الأيام المقبلة.

الرسوم الجمركية على واردات الرقائق الإلكترونية

صرّح ترامب خلال رحلته الأخيرة إلى ألاسكا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيعلن فرض الرسوم الجمركية على الصلب والرقائق الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإعادة تصنيع الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة بعد عقود من هيمنة المصانع الآسيوية على هذا القطاع.

وبحسب محللين، فإن فرض هذه الرسوم لن يقتصر أثره على شركات تصنيع الرقائق، بل سيمتد إلى شركات التكنولوجيا الكبرى والمستهلكين. 

وقال بوب أودونيل، الرئيس التنفيذي لشركة Technalysis Research، إن تطبيق الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع الإلكترونية في السوق الأمريكي، مؤكدًا أن التكلفة ستنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك.

وأوضحت دراسة صادرة عن مؤسسة Information Technology and Innovation Foundation بواشنطن، أن فرض رسوم بنسبة 25% فقط على واردات الرقائق قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي بنسبة 0.18% في السنة الأولى، ترتفع إلى 0.76% خلال عشر سنوات إذا استمرت السياسة.

استثناءات محتملة لشركات أمريكية كبرى

ورغم التلويح برسوم تصل إلى 300%، ألمح ترامب إلى إمكانية إعفاء بعض الشركات الأمريكية التي التزمت بالاستثمار محليًا، وكانت شركة أبل قد أعلنت مطلع أغسطس عن استثمارات إضافية في التصنيع الأمريكي بقيمة 100 مليار دولار، لترتفع التزاماتها إلى 600 مليار دولار.

كما كشفت شركة إنفيديا عن خطط لتخصيص 500 مليار دولار لبناء خوادم الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال الأعوام الأربعة المقبلة.

ويرى محللون أن هذه الالتزامات قد تمنح الشركات الأمريكية استثناءات من الرسوم، فيما قد تواجه شركات آسيوية مثل TSMC وسامسونج معايير أكثر صرامة رغم استثماراتها الضخمة في بناء مصانع داخل أمريكا بدعم من قانون الرقائق الذي أقرته إدارة بايدن.

الشركات الصغيرة والرقائق التقليدية

يشير خبراء إلى أن شركات تصنيع الرقائق التقليدية ذات الهوامش المنخفضة ستجد صعوبة في نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة بسبب ارتفاع التكاليف وغياب منظومة الموردين المحلية.

ويرى محللون أن تأثير الرسوم على هذه الشرائح قد يكون محدودا نسبيا، إذ أن بعض الرقائق التقليدية لا يتجاوز سعرها دولارا واحدا، حتى لو ارتفعت إلى 3 دولارات بعد الرسوم.

وفي المقابل، قد تمثل هذه الأزمة فرصة لشركة إنتل، التي تسعى لإحياء مكانتها في سوق الرقائق، ورغم إعلانها مؤخرا عن تأجيل خطط بناء مصانع في ألمانيا وبولندا وأوهايو، فإنها تراهن على تعزيز إنتاجها من تقنية 18A بحلول النصف الثاني من عام 2025، غير أن نجاحها يتوقف على مدى التزام العملاء الفعليين بالاستثمار في تقنياتها الجديدة، بحسب الرئيس التنفيذي ليب بو تان.

ويرى محللون أن مسار هذه القرارات سيحدد مستقبل سوق التكنولوجيا العالمي خلال السنوات المقبلة، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية لأشباه الموصلات، وربما إشعال نزاعات تجارية جديدة بين واشنطن والدول الآسيوية المنتجة.