سجّلت أنجولا في يوليو الماضي انخفاضاً حاداً في إنتاجها النفطي، حيث تراجع إلى أقل من مليون برميل يومياً، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قبل نحو عامين. وبلغ حجم الإنتاج اليومي حوالي 998,757 برميلاً، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ مارس 2023، وفقاً لما أفادت به الوكالة الوطنية للنفط والغاز في البلاد.
تأثير اقتصادي مباشر على الإيرادات
هذا التراجع يضع الحكومة الأنجولية في موقف صعب، خصوصاً أن سعر النفط في الأسواق العالمية حالياً دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي بُنيت عليه موازنة الدولة لعام 2025. وبالتالي، تواجه البلاد تحدياً كبيراً في تحقيق الإيرادات المتوقعة لتمويل مشاريعها وخططها التنموية.
أنجولا تفكر في طلب دعم من صندوق النقد الدولي
مع تصاعد الضغوط المالية، بدأت أنجولا تدرس إمكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، وفق ما أفادت به مصادر في الصندوق، رغم أن أي طلب رسمي لم يُقدَّم حتى الآن.
مساعٍ لجذب الاستثمارات وتطوير القطاع
تحاول الحكومة الأنجولية إنقاذ قطاعها النفطي من مزيد من التراجع من خلال فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية. وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الكبرى في توسيع عملياتها في البلاد، مثل:
شركة "شيفرون" التي حصلت على امتيازات جديدة في المياه العميقة،
شركة "توتال إنرجيز" التي وقّعت على مشروع ضخم بقيمة 6 مليارات دولار،
شركة "إكوينور" التي أثنت على الجهود الحكومية لتحديث قطاع النفط.
ورغم هذه الخطوات، لا يزال التراجع في الإنتاج أمراً مقلقاً، وهو ما عبّر عنه وزير النفط الأنجولي ديامانتينو بيدرو أزيفيدو، واصفاً السيطرة على هذا الانخفاض بأنه "أكبر تحدٍّ تواجهه الحكومة حالياً".
توقعات مستقبلية بمزيد من الانخفاض
كانت أنجولا تأمل في الوصول إلى إنتاج يومي يبلغ 1.07 مليون برميل في يوليو، لكن الواقع جاء دون ذلك. وتشير الخطط الأولية لتصدير النفط إلى استمرار التراجع، إذ يُتوقع أن تهبط الصادرات إلى 994 ألف برميل يومياً في أكتوبر، بعد أن كانت 1.09 مليون برميل في سبتمبر.
انسحاب أنجولا من "أوبك"
يُذكر أن أنجولا انسحبت من منظمة "أوبك" في عام 2023 بعد 16 عاماً من العضوية، احتجاجاً على حصص الإنتاج المقيدة التي كانت تفرضها المنظمة. ومنذ ذلك الوقت، تسعى أنجولا للحفاظ على مستوى إنتاج يتجاوز المليون برميل يومياً، إلا أن التحديات الميدانية والتقنية وانخفاض الاستثمارات في بعض الحقول القديمة جعلت ذلك صعب التحقيق.
تراجع إنتاج النفط في أنجولا يمثل إشارة إنذار مبكرة لتدهور محتمل في قطاع يعتبر العمود الفقري لاقتصاد البلاد. وعلى الرغم من محاولات جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع المشاريع النفطية، فإن الحاجة إلى إصلاحات هيكلية وخطط عاجلة لتعزيز الإنتاج تبدو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.