قانون الإيجار القديم.. برلماني يوجه سؤلًا للحكومة بشأن حيادية لجان الحصر | تفاصيل

قانون الإيجار القديم، تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بشأن حيادية عمل لجان الحصر في قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه منذ صدور قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني وما زال تطبيقه يثير العديد من المخاوف، خاصة فيما يتعلق بعمل لجان الحصر والتقدير المكلفة بتحديد طبيعة الوحدات وقيمة الإيجارات، إذ يُنظر إليها بوصفها الجهة الفاصلة بين حقوق الملاك والمستأجرين.

الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة

وتساءل النائب خالد طنطاوى، قائلًا: ما هي الآليات التي وضعتها الحكومة لضمان الحياد والشفافية الكاملة في عمل هذه اللجان، بعيدًا عن أي تدخلات أو مصالح متعارضة؟ وهل سيتم إشراك الجهات الرقابية أو ممثلين محايدين (مثل نقابة المهندسين أو جهاز التعبئة والإحصاء) في أعمال الحصر والتقدير؟ وما هى الضمانات لعدم خضوع قرارات اللجان لضغوط من الملاك الكبار أو المستأجرين النافذين، خصوصًا في الوحدات التجارية ذات العوائد الكبيرة؟ وهل هناك معايير موحدة وملزمة على مستوى الجمهورية لتقدير القيمة الإيجارية، أم تُترك لاجتهاد كل لجنة على حدة بما يفتح الباب للتفاوت والتمييز؟

موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى

كما تساءل النائب خالد طنطاوى، قائلًا: ما موقف الحكومة من التظلمات والشكاوى التي قد تنشأ عن قرارات لجان الحصر، وهل ستوجد جهة محايدة للفصل فيها بسرعة منعًا لتعطيل مصالح المواطنين؟ وهل وضعت الحكومة جدولًا زمنيًا معلنًا للانتهاء من الحصر في مختلف المحافظات؟، أم أن الأمر سيظل مفتوحًا بما يضاعف القلق والارتباك لدى الطرفين؟ وكيف تضمن الحكومة أن تكون لجان الحصر والتقدير في قانون الإيجار القديم أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر، لا وسيلة لخلق نزاعات جديدة أو فتح أبواب للفساد والمحسوبية.