أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن سوق الدواء في مصر يشهد استقرارًا في توافر معظم الأصناف، حيث تصل نسبة التغطية إلى 95%، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل، سواء من الأدوية التامة الصنع أو المواد الخام.
وأضاف في لقاء مع قناة CNBC Arabia أن النقص يتركز في بعض الأدوية المستوردة الخاصة بالأمراض المزمنة والحرجة مثل الهرمونات وبعض أدوية الأورام، مرجعًا ذلك إلى مشاكل في المصانع الخارجية أو رفض الشركات الأجنبية للتسعير الجبري في مصر، مما يؤدي إلى تقليل حصص التوريد. وأشار إلى أن نقص الهرمونات على سبيل المثال تسبب في نشوء سوق سوداء وصلت فيها أسعار بعض الحقن إلى عشرة أضعاف قيمتها الأصلية.
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، أوضح عوف أن مصر بدأت بالفعل في توطين صناعة أدوية الأورام منذ 2024، بجانب نجاح كبير في إنتاج مشتقات الدم التي تغطي الاحتياج المحلي مع خطة للتصدير، مضيفًا أن مصر ستتمكن بنهاية 2025 من تحقيق اكتفاء ذاتي من الإنسولين مع إمكانية التصدير.
وعن تحديات الصناعة، أشار إلى أن نحو 90% من مدخلات الإنتاج تستورد بالدولار، لكن منذ تعويم أبريل 2024 لم تعد هناك أزمة في توفير العملة الصعبة للقطاع، بفضل توجيهات الحكومة بسرعة تدبير احتياجات الدواء.
وفيما يخص الأسعار، كشف عوف عن مطالبات بزيادة أسعار نحو 1,000 صنف دوائي بنسبة 10% لمواجهة ارتفاع التكاليف الناتج عن زيادة الدولار والطاقة والأجور، لكنه اقترح بديلاً يتمثل في خفض الرسوم التي تحصلها هيئة الدواء من الشركات، والتي تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويًا، لتخفيف العبء على المنتج والمستهلك.
وعن حجم السوق، توقع عوف أن تصل مبيعات سوق الدواء المصري بنهاية 2025 إلى ما بين 280 و300 مليار جنيه في القطاع الخاص، بزيادة تتراوح بين 25% و30% مقارنة بـ2024، مشيرًا إلى أن مصر تظل من أقوى الأسواق نموًا في الشرق الأوسط، بجاذبية عالية للاستثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
