اتفاقية استثمارية جديدة بين سوريا والسعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي

في خطوة مهمة وقّعت سوريا والمملكة العربية السعودية اتفاقية ثنائية تهدف إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها، وذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة الرياض بحضور وفود رسمية واقتصادية من الجانبين.

اتفاقية استثمارية جديدة بين سوريا والسعودية 

الاجتماع جاء على شكل طاولة مستديرة انطلقت فعالياتها صباح اليوم، حيث ناقش المشاركون سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. الاتفاقية الموقعة تُعتبر إطاراً قانونياً وتنظيمياً يضمن حماية الاستثمارات ويهيئ بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، إضافة إلى تسهيل حركة الأموال بين دمشق والرياض.

ووفق ما أُعلن، فإن الاتفاقية تستهدف قطاعات استراتيجية حيوية تشمل الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة، على نحو يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة. الجانب السوري شدّد على أن هذه الخطوة ستدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بينما أكد الجانب السعودي أن الاتفاق يندرج ضمن سياسة المملكة لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية وخلق فرص استثمارية مشتركة تعود بالنفع على استقرار المنطقة ونموها.

المشاركون في أعمال الطاولة المستديرة شدّدوا على أن توقيع هذه الاتفاقية ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل يمثل انطلاقة جديدة لمسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعزز من الثقة المتبادلة ويوفر مناخاً أكثر مرونة للاستثمار. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة قد تمهّد الطريق أمام مشاريع كبرى في المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتجارة البينية وتطوير البنى التحتية.

ويأتي توقيع الاتفاقية بعد وصول وفد رسمي سوري إلى الرياض يوم أمس، حيث عقد سلسلة لقاءات مع نظرائه السعوديين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية الممكنة، وطرح مقترحات عملية لتفعيل التعاون على أرض الواقع.