654 مشروعًا و346 ألف وحدة عقارية بقيمة 508 مليارات ريال بنهاية النصف الأول 2025 في السعودية

قالت الهيئة العامة للعقار في السعودية، إن سوق الوحدات العقارية بنظام البيع والتأجير على الخارطة قد يشهد نموًا متزايدًا، مدفوعًا بالموافقة على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، واستمرار الطلب على هذا المنتج مع دخول شركات محلية وإقليمية جديدة للمنافسة في تعزيز المعروض السكني والتجاري بما يحقق التوازن في السوق.

وأشارت الهيئة العامة للعقار في السعودية، إلى أن هذا النمو يعكس اتجاهًا متصاعدًا في القطاع العقاري، حيث بدأت ملامح هذا المنتج بالظهور منذ الفترة ما بين عامي 2008 و2010، حينما أطلق القطاع الخاص مشروعات للأبراج السكنية الفاخرة التي شكلت باكورة التجربة.

السوق العقاري السعودي

بحسب إحصاءات الهيئة، بلغ عدد المشاريع المطروحة بنهاية النصف الأول من عام 2025 نحو 654 مشروعًا، ضمت أكثر من 346 ألف وحدة عقارية بقيمة بيعية تقديرية تجاوزت 508 مليارات ريال، وتوزعت هذه المشاريع بين 297 مشروعًا حكوميًا بقيمة 186 مليار ريال، و357 مشروعًا للقطاع الخاص بقيمة 322 مليار ريال.

وأكدت الهيئة أن صناعة العقار في المملكة شهدت في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا، حيث بات البيع والتأجير على الخارطة أحد أكثر المنتجات العقارية جذبًا للمستثمرين والمشترين، بفضل تنوع المواقع والوجهات، خاصة في المدن الاقتصادية ومناطق النمو الجديدة، الأمر الذي جعل هذا النموذج أرضية خصبة للاستثمارات العقارية بمختلف أشكالها.

مبيعات العقارات في السعودية

أوضحت أن تزايد حجم المبيعات وتعدد المشاريع المطروحة يعكس دور القطاع الحكومي في تحويل هذا النموذج إلى منتج اقتصادي يوفر وحدات سكنية ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، بما يسهم في تسهيل تملك المسكن الأول للمواطنين عبر خيارات متنوعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوحدات العقارية بنظام البيع والتأجير على الخارطة تمتاز بقدرتها على تقديم أسعار أقل مقارنة بالوحدات الجاهزة، إضافة إلى توفير خطط دفع ميسرة، وتسهيلات تمويلية، فضلاً عن الضمانات التي تشمل الهياكل الإنشائية والخرسانية وغيرها، إلى جانب الدعم الحكومي الموجه للفئات المستفيدة.

ولفتت الهيئة إلى أن نشاط البيع على الخارطة شهد ارتفاعًا كبيرًا في طلبات الترخيص للمشاريع الجديدة، ليصبح من أبرز أدوات زيادة المعروض في السوق العقارية، مع تزايد إقبال المستثمرين والمشترين على الاستفادة من هذا المنتج، وهو ما عزز من مستويات التنافسية وسهّل فرص التملك وأسهم في تنشيط السوق.

وأضافت أن هذا النموذج يبرز اليوم كأحد المحركات الرئيسية لمستقبل التطوير العقاري في المملكة، حيث يسهم في استغلال الأراضي غير المطورة والحد من الاحتكار، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وضخ المزيد من المنتجات السكنية في السوق، بما يدعم مستهدفات رفع نسب التملك، ويحقق التوازن بين العرض والطلب ضمن بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة.