ينتهي غدًا تعيين حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينه في أغسطس 2022، حيث تم تجديد تعيينه لمدة عامين متتاليين.
وبحسب تقرير للعربية بيزنيس، يترقب السوق الاقتصادي المصري القرار المرتقب من الرئاسة بشأن ما إذا كان سيتم تجديد تعيينه لعام آخر أو تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وفي إطار القانون، ينص قانون البنك المركزي على أن يتم تعيين المحافظ لمدة أربع سنوات بعد موافقة البرلمان، وهو ما لم يحدث في السنوات الأخيرة، حيث تم تعيين العديد من القيادات في البنك المركزي وغيره من المناصب الاقتصادية كـ"قائمين بأعمال" بدلاً من تعيينهم بشكل رسمي.
خلال فترة ولاية حسن عبد الله، حقق البنك المركزي نجاحات ملحوظة، أبرزها استقرار سعر الصرف الذي كان يعاني من تباين كبير خلال السنوات الماضية، كما أن البنوك المصرية باتت تتمتع بسيولة وفيرة من العملة الأجنبية، مما ساهم في رفع القيود على التعاملات النقدية، وساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الدولار.
وبالرغم من التحديات العالمية والمحلية التي واجهتها مصر، إلا أن حسن عبد الله استطاع النجاح في إدارة السياسة النقدية، ونجح في توفير الدولار للمستوردين والمصنعين. كل هذه العوامل تجعل من المحتمل أن يتم تجديد تعيينه لمدة أربع سنوات، إلا أن السوق يترقب أي مفاجآت في هذا القرار.
وفيما يخص البورصة المصرية، يواصل السوق ترقبه لقرار أسعار الفائدة المرتقب نهاية الشهر الجاري، وفي الأسبوع الماضي، شهدت البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا في أدائها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بينما ارتفع المؤشر السبعيني، وسط عمليات جني أرباح بعد وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات تجاوزت 36 ألف نقطة.
نتائج الأعمال كانت إيجابية هذا الأسبوع، حيث أعلنت شركة راية القابضة عن نمو أرباحها بنسبة 52%، في حين حققت القابضة الكويتية زيادة ضخمة بنسبة 118%، ولكن شركة مصر الجديدة سجلت تراجعًا في أرباحها بنسبة 81.6%.
ورغم التراجعات الطفيفة في السيولة بسبب عمليات جني الأرباح، لا تزال الصورة العامة للسوق تبدو إيجابية مع الإشارة إلى أن التوقعات تشير إلى اتجاه صعودي خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت مصادر قريبة من البنك المركزي أن يتم الإعلان عن القرار بشأن تعيين المحافظ الجديد في الأيام القليلة المقبلة، مع مراقبة دقيقة للأسواق واستعداد المستثمرين لأي تغييرات هامة قد تطرأ.