محلل مالي: القطاع البنكي يقود مكاسب السوق السعودي وسط ضغوط النفط

أشار عاصم منصور، المحلل المالي، إلى أن الارتفاعات التي شهدتها السوق خلال نهاية الأسبوع الماضي قد تكون مجرد ارتفاعات حذرة ومؤقتة، في ظل ترقب العديد من العوامل الخارجية مثل مسار الفائدة وأسعار النفط، ورغم متانة الأسس الاقتصادية للقطاع السعودي، فإن الارتفاعات الأخيرة لا تعكس بالضرورة بداية مرحلة تجميع على المدى الطويل، بل هي نتيجة لتأثيرات محدودة من قطاعات بعينها.

منصور أضاف في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج أن القطاع البنكي كان محركًا رئيسيًا للمكاسب السوقية الأخيرة، حيث استحوذ على حوالي 60% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، والتي بلغت نحو 38 مليار ريال، ورغم ذلك، تبقى الضغوط قائمة على السوق السعودي نتيجة للتوقعات بشأن تراجع هوامش ربحية البنوك، ما قد يؤثر سلبًا على معنويات المستثمرين في الفترة القادمة.

تحديات وأسواق واعدة

وأوضح منصور أن القطاعات التي تواجه تحديات أكبر في الوقت الحالي هي قطاع الطاقة والبتروكيماويات، نظرًا لارتباطها الوثيق بأسعار النفط، التي تتداول بالقرب من مستويات 60 دولارًا للبرميل. وأشار إلى أن هذا قد يضغط على معنويات الأسواق ويزيد من الضغوط على الأسهم القيادية في السوق.

ورغم هذه التحديات، أكد منصور أن هناك فرصًا كبيرة في القطاعات المدعومة برؤية المملكة 2030، مثل قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والتقنية المالية، والتي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي والمشاركة المتزايدة لهذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي.

فرص في القطاعات النفطية

بالنسبة للقطاعات النفطية، يرى منصور أن هناك فرصًا للاستثمار بمجرد حدوث ارتداد في أسعار النفط، والتي قد تتأثر بسبب انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وزيادة إنتاج "أوبك بلس".

 وأضاف أن تحسن الوضع الاقتصادي في الصين، المتوقع في الأشهر المقبلة، قد يعزز الطلب على النفط وبالتالي ينعش قطاعات الطاقة والبتروكيماويات في السوق السعودي.

محفزات السوق السعودي

من جانب آخر، شدد منصور على أهمية محركات السوق المستقبلية، وأشار إلى أن احتمالات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر 2023 بنسبة 90% تمثل محفزًا قويًا للسوق السعودي.

 وأكد أن ارتفاع أسعار النفط ونجاح المملكة في جذب سيولة أجنبية من خلال التشريعات الجديدة قد يعزز من تدفقات الاستثمار بشكل كبير.

التوقعات الفنية

من الناحية الفنية، يراقب المحللون الفنيون مستويات مقاومة السوق عند 11,700 نقطة، وهي مستويات حاسمة قد تكون نقطة انطلاق لعودة النشاط الشرائي في السوق السعودي، في حال تمكن المؤشر من تجاوز هذه العتبة.

على الرغم من الضغوط المستمرة في السوق السعودي في الوقت الحالي، يرى عاصم منصور أن هناك فرصًا استثمارية جيدة في بعض القطاعات، وأن التحسن في العوامل الاقتصادية العالمية قد ينعكس بشكل إيجابي على الأسهم السعودية في الفترة المقبلة.