مع تجاوز سعر أونصة الذهب 3500 دولار وارتفاعه بأكثر من 30% منذ مطلع العام الجاري، عاد شكل تقليدي من تجارة الذهب إلى الواجهة، لا سيما في القارة الآسيوية، ليعيد إلى الأذهان ملامح "بيزنس القرن التاسع عشر"، ولكن بثوب عصري واستثمارات ضخمة.
ونقلت قناة العربية عن تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، أنه لم يعد الذهب مجرد أصل للتحوط من المخاطر لدى العائلات المليارديرية، بل تحول إلى فرصة تجارية كاملة تمتد من التنقيب في المناجم، إلى الشحن والتكرير، وحتى البيع المباشر للعملاء الأثرياء.
مستثمرون يتجاوزون الوسطاء ويتجهون مباشرة للمناجم
وأشار التقرير إلى أن عددًا من المستثمرين الكبار بدأوا بتجاوز الوسطاء التقليديين في سوق الذهب، والتوجه بأنفسهم إلى المناجم في إفريقيا، حيث يشترون الذهب الخام، ويقومون بشحنه إلى هونغ كونغ وسنغافورة لتكريره وبيعه مباشرة، دون المرور بقنوات التوريد التقليدية.
الذهب كأداة للإقراض والتأجير
ولم يتوقف الابتكار عند ذلك، بل لجأ بعض المستثمرين إلى تأجير الذهب للصاغة في مدن مثل دبي والرياض، محققين عوائد تصل إلى 4% سنويًا، من دون بيع المعدن نفسه، وهو ما أعاد مفهوم "تأجير الذهب" إلى الأسواق كأداة استثمارية فعالة.
كما بدأ آخرون في استخدام الذهب كـضمان للقروض، في ظل تقلبات أسواق العملات وأسعار الفائدة، ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كأصل مرن ومتعدد الاستخدامات.
سوق متغير وفرص غير تقليديةتشير هذه التطورات إلى تحول جذري في طريقة تعامل الأثرياء والمستثمرين مع الذهب، من كونه مجرد ملاذ آمن إلى كونه وسيلة تجارية واستثمارية كاملة، ما قد يعيد رسم ملامح سوق الذهب العالمية في السنوات المقبلة.