أكّد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الانضباط المالي والإصلاحات الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار جاب الله في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 29%، وهو ما يفوق نسبة نمو المصروفات التي وصلت إلى 16.3%، هذا الأداء المالي المتميز أسفر عن تحقيق فائض أولي وصل إلى 3.6% لأول مرة، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس القدرة على تجاوز الأزمات الاقتصادية المتنوعة التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت على ضرورة استكمال جهود الانضباط المالي وتعزيز توازن الموازنة العامة للدولة، مما يساهم في استدامة النمو والتطوير الاقتصادي في مصر على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أشار جاب الله إلى أن الدولة تسعى لتعزيز التعاون بين الحكومة والمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز الضريبية وغيرها من التيسيرات.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا استراتيجيًا في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث تسهم التسهيلات الضريبية في دعم المجتمع الصناعي والتجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات.
وأشار أيضًا إلى أهمية استمرار العمل على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، لتخفيف العبء عن المواطن المصري البسيط.
وأوضح أن الحكومة خصصت ميزانيات كبيرة لهذا القطاع، بما في ذلك تعزيز برامج تكافل وكرامة وتوسيع شبكة التأمين الصحي، إلى جانب الاستمرار في تعيين معلمين جدد لسد العجز في المدارس.
وختامًا، دعا جاب الله إلى تكثيف التعاون بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة التنمية في مصر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
