تستعد الجزائر للشروع في إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها مع بداية عام 2026، في خطوة تُعد تحولاً لافتاً في أدوات الاقتراض الحكومي داخل الدولة التي تعتمد بشكل تقليدي على عائدات النفط والغاز، وتمتلك مستوى محدوداً للغاية من الديون العامة.
جاء ذلك خلال مناقشات لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مع وزير المالية، حيث تم التأكيد على أن الصكوك تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر تمويل الموازنة ودعم مشاريع الدولة، مع عدم الكشف حتى الآن عن حجم الإصدار أو تفاصيله النهائية.
وتسعى الجزائر في ظل تباطؤ الإيرادات المرتبطة بالطاقة إلى تحسين مواردها المالية واستقطاب المدخرات المحلية، خاصة وأن ميزانية عام 2026 تتضمن زيادة في الإنفاق بنحو 5% سنوياً لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى محللون أن توجه الجزائر لاعتماد أدوات التمويل الإسلامي يعكس حاجة البلاد إلى خيارات أوسع لمواجهة ضغوط مالية ناتجة عن تقلبات أسعار المحروقات، مع الحفاظ على مستويات الدين العام المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول المصدرة للطاقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
