تبدأ من 35 ألف درهم.. أسعار إيجارات الشقق سنويًا في الإمارات 2025

تباينت أسعار إيجارات الشقق السكنية في الإمارات، باختلاف عدد الغرف وموقع العقار، حيث تبدأ أسعار إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 35 ألف درهم سنويًا وتصل إلى 230 ألف درهم، فيما تتراوح أسعار الشقق ذات الغرفتين بين 68 ألفًا و650 ألف درهم سنويًا.

أسعار إيجار الشقق في الإمارات 2025

أما الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم فتبدأ أسعارها من 69 ألف درهم وتصل إلى 700 ألف درهم في بعض المواقع الفاخرة، وتتراوح أسعار الشقق ذات الأربع غرف نوم بين 42 ألف درهم و2 مليون و700 ألف درهم سنويًا، وفقًا لموقع Bayut.

بينما تتراوح أسعار الشقق المكونة من خمس غرف نوم بين 90 ألف درهم و3 ملايين و800 ألف درهم، ما يعكس التنوع الكبير في السوق العقاري الإماراتي من حيث الفئات السعرية والمواقع والخدمات.

السوق العقاري في دبي

في سياق متصل، واصل القطاع العقاري في دبي تحقيق أداء قياسي خلال النصف الأول من عام 2025، مما عزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.

وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل 125,538 تصرفًا عقاريًا، مقارنة بـ 99,947 تصرفًا في الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 26 بالمئة.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه التصرفات إلى نحو 431 مليار درهم (117.4 مليار دولار)، مقابل 345 مليار درهم (94 مليار دولار) في العام الماضي، بزيادة 25 بالمئة، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده السوق.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المعاملات العقارية، بما في ذلك التصرفات والإيجارات وأنواع المعاملات الأخرى، تجاوز 1.3 مليون معاملة خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين والمتعاملين، واستمرار الطلب عبر مختلف فئات السوق.

الاستثمارات العقارية في دبي

سجل سوق الاستثمارات العقارية نتائج لافتة، حيث استقطب 94,717 مستثمرًا بزيادة 26 بالمئة، نفّذوا 118,132 استثمارًا بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، مقارنة بـ 234 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو 39 بالمئة من حيث القيمة.

كما بلغ عدد المستثمرين الجدد 59,075 مستثمرًا نفذوا استثمارات بقيمة 157 مليار درهم، محققين نموًا بنسبة 22 بالمئة في عدد المستثمرين و40 بالمئة في القيمة.

وشكل المقيمون داخل الإمارات 45 بالمئة من المستثمرين الجدد، في مؤشر على نجاح استراتيجيات تحويل المستأجرين إلى ملاك، وجاذبية السوق المحلي للاستقرار طويل الأمد، مدعومًا بمنظومة تملّك مرنة ومبادرات تحفيزية فعّالة.