تراجع نمو المصانع ومبيعات التجزئة في الصين

سجل الاقتصاد الصيني في يوليو تراجعًا ملحوظًا في وتيرة نموه، حيث هبط إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، فيما تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، مما يزيد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز لدعم الطلب المحلي ومواجهة التحديات الخارجية.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2024، مقارنة بـ6.8% في يونيو، وجاء دون التوقعات البالغة 5.9%.

 أما مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسًا رئيسيًا لاستهلاك الأسر، فقد سجلت نموًا بنسبة 3.7% فقط، في أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2024، مقابل 4.8% في الشهر السابق، وأقل من التوقعات البالغة 4.6%.

ويأتي هذا التباطؤ في ظل جملة من التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بدءًا من المنافسة الشرسة في السوق المحلية، وركود قطاع العقارات، وصولًا إلى تأثيرات الطقس المتطرف، فضلًا عن تداعيات السياسات التجارية الأمريكية. 

ورغم أن الهدنة التجارية المؤقتة مع الولايات المتحدة، الممددة مؤخرًا لـ90 يومًا إضافية، حالت دون العودة إلى رسوم جمركية مرتفعة على السلع الصينية، فإن ضعف الطلب وانكماش أسعار المصانع ما زالا يضغطان على أرباح الشركات.

تشو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أشار إلى أن «الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، لكن تأثير الحوافز التي تم ضخها مطلع 2025 بدأ يتلاشى الآن».