ارتفاع التضخم الأمريكي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة خفض الفائدة في سبتمبر

تواصل إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مناقشة الخيارات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، في ظل بيانات التضخم وطلبات إعانة البطالة الأخيرة، والتي أثارت مخاوف صناع السياسات من استمرار ضغط الأسعار على الاقتصاد.

مستقبل أسعار الفائدة في سبتمبر

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% في يوليو مقارنة بشهر يونيو، متجاوزًا التوقعات، مع تسجيل زيادة قدرها 2% في التضخم بالقطاع الخدمي التجاري، وهو أسرع معدل منذ عامين، ما يشير إلى احتمال انتقال هذه الزيادات إلى أسعار المستهلكين بدلاً من امتصاصها عبر انخفاض هوامش الأرباح، وفقًا لرويترز.

وأكد محللون أن هذه البيانات تقلل من احتمالية خفض كبير لأسعار الفائدة، بينما يترك للبنك المركزي مهمة تحديد كيفية خفض معدل الفائدة المتوقع بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من الهدف المعلن بنسبة 2%.

وأشار ألبرتو مسلم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إلى أن ضعف مكاسب الوظائف الأخيرة أعاد تقييم المخاطر الاقتصادية، موضحًا أن النمو البطيء قد يبرر خفض الفائدة إذا استمر، مشيرًا إلى الحاجة لمزيد من البيانات قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصًا مع استمرار التضخم فوق الهدف وبداية مرحلة التكيف مع الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات، وفقًا لشبكة "سي إن بي سي".

وأضاف مسلم أن بعض مقاييس التضخم قد تقترب من 3% بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين الجديدة، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية قد تفقد تأثيرها على التضخم بعد ربع إلى ثلاثة أرباع العام، وأن البنك بحاجة لمزيد من المعلومات قبل الالتزام بأي خفض في سبتمبر.

تحديد حجم خفض أسعار الفائدة

من المتوقع أن يتلقى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه في سبتمبر بيانات إضافية عن التوظيف والتضخم لشهر أغسطس، والتي قد تكون محورية في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة، سواء كبداية لدورة خفض تهدف للوصول إلى السياسة النقدية المحايدة، أو كتعديل محدود للسياسة النقدية.

وفي اجتماع يوليو، أبدى اثنان من محافظي البنك، كريستوفر والر ونائبة رئيس الرقابة ميشيل بومان، معارضتهما للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مفضلين خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي النتيجة التي يتوقعها المستثمرون الآن لاجتماع سبتمبر.

في السياق ذاته، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى سلسلة من التخفيضات، معتبرًا أنها ضرورية لخفض سعر الفائدة القياسي من النطاق الحالي 4.25%-4.5% إلى حوالي 3%، وهو مستوى يُعتقد أنه لا يعزز ولا يثبط النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تحليله للوضع يشير إلى وجود مجال لسلسلة من التخفيضات، لكنه لم يقدم أي مشورة رسمية للبنك، الذي يتخذ قراراته بشكل مستقل.

وعقب صدور بيانات أسعار الجملة الجديدة، أشار مسلم إلى أن خفض نصف نقطة مئوية غير مدعوم حاليًا بالظروف الاقتصادية، وهو موقف يشاطره رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي.

وأوضح مسلم أن ارتفاع التضخم في الخدمات قد يثير قلق صناع السياسات، خاصة مع الاعتماد السابق على ضعف أسعار الخدمات لتعويض أي زيادة ناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات.

كما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو وناخب سياسي، إلى أنه منفتح على خفض الفائدة في سبتمبر رغم المخاوف المستمرة بشأن التضخم، مع التركيز على البيانات القادمة لاتخاذ القرار.

وقال جولسبي: "سنحصل على بعض المعلومات الجيدة والمهمة التي سأضيفها إلى تلك التي حصلنا عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية"، مؤكدًا أن هذه البيانات ستشكل أساسًا لتحديد مدى ضرورة تعديل أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية وحماية الاقتصاد الأمريكي.