بتروناس الماليزية تخطط لتوسيع صادرات الغاز المسال رغم ارتفاع الطلب المحلي

تسعى شركة "بتروليام ناسيونال" الماليزية، المعروفة باسم "بتروناس"، إلى توسيع نطاق صادراتها من الغاز الطبيعي المسال لتشمل أسواقًا آسيوية جديدة، في الوقت الذي تعمل فيه على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة داخل ماليزيا، والمتأثرة بشكل خاص بالنمو الكبير لمراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتي تدعم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال أديف ذو الكفل، الرئيس التنفيذي لوحدة الغاز والتجارة البحرية في "بتروناس"، في مقابلة، إن محفظة الشركة الحكومية من المشروعات المتنوعة، بما في ذلك منشأة تصدير جديدة في كندا، تمنحها القدرة على تلبية الطلب الخارجي على الغاز، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط للتوسع خارج أسواقها التقليدية في اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لتشمل أسواقًا في جنوب شرق آسيا مثل فيتنام والفلبين.

ورغم كون ماليزيا منتجًا كبيرًا للغاز، فإنها تدرس زيادة الواردات مع تراجع الاحتياطيات المحلية وارتفاع الطلب على الطاقة، حيث استوردت نحو 3.3 مليون طن متري من الغاز المسال في 2024، مقارنة بـ2.1 مليون طن في 2021، وفق بيانات "بلومبرغ" لتتبع السفن. 

وأكد ذو الكفل أن "بتروناس" ستواصل عمليات الاستكشاف لتعزيز الإنتاج المحلي، الذي بلغ ذروته بالفعل، مشيرًا إلى أن الشركة تدير واحدة من أكبر محطات الغاز المسال في العالم بمدينة بينتولو على ساحل ولاية ساراواك، مع توفر كميات تكفي لتشغيل المنشأة "طالما كان هناك احتياج".

وأضاف أن الشركة أطلقت عدة مشروعات في مجال التنقيب والإنتاج لضمان قدرتها على التوريد خلال العشرين إلى الثلاثين عامًا المقبلة، بجانب الاستعداد لزيادة الواردات إلى شبه الجزيرة الماليزية.

وفي سياق متصل، يضطر موردو الغاز التقليديون في آسيا إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم التصديرية، مع محاولتهم الموازنة بين النمو الاقتصادي وتراجع الاحتياطيات. 

ورغم أن ماليزيا كانت خامس أكبر مصدر للغاز المسال في العالم خلال العام الماضي، فإنها عادة ما تلبي الطلب المحلي عبر شحنات مستوردة من أستراليا. 

وكشف ذو الكفل في يونيو أن الاعتماد على الواردات سيتزايد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعزيزًا لعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وافقت ماليزيا في أغسطس على استيراد غاز مسال أمريكي بقيمة 3.4 مليار دولار سنويًا، في خطوة تهدف أيضًا إلى تقليل الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن. 

ويعكس هذا التوجه اتساع ظاهرة اعتماد دول كانت من كبار المنتجين سابقًا على استيراد الوقود، وهو ما يراه التجار فرصة متزايدة لتسويق الغاز إلى أسواقهم التقليدية في المستقبل.