بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قواعد قانون الإيجار القديم أول أكتوبر المقبل.. تفاصيل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك تنفيذًا للأحكام الجديدة لقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم".

منصة إلكترونية ومكاتب البريد لتلقي الطلبات

وأوضح الوزير، خلال اجتماع موسع مع مسؤولي الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن استقبال الطلبات سيستمر لمدة 3 أشهر، من خلال منصة إلكترونية موحدة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وسيتيح النظام الجديد للمواطنين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، بما يسهل إجراءات التقديم ويوفر الوقت والجهد على المستأجرين.

إجراءات وفرز المستحقين

أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ المادة رقم (8) من القانون، التي تنص على توفير وحدات بديلة للفئات المستحقة قبل انقضاء 6 سنوات من صدور القانون.

كما أشار إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيقوم بإعداد حصر شامل للمستأجرين المتقدمين، وتصنيفهم وفق الأولويات، لتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة للفئات المستهدفة.

الفئات المستحقة للتقديم

بالنسبة للوحدات السكنية، يحق التقديم للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر في البداية، وكذلك للزوج أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قبل سريان أحكام القانون الجديد.

أما الوحدات غير السكنية، فيحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقدم بالطلب، مع الالتزام بتقديم جميع البيانات المطلوبة عبر النموذج الإلكتروني.

بيانات ومواصفات الطلب

سيتعين على المتقدمين إدخال عنوان العقار وفق التوزيع الجغرافي، وتحديد نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، إلى جانب اختيار النطاق الجغرافي المناسب للوحدة المطلوبة.

كما سيتمكن المتقدمون من متابعة الطلب إلكترونيًا ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى استكمال أوراق أو بيانات إضافية.

تأكيد على الشفافية وسهولة الإجراءات

أكد وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على أن تتم جميع الإجراءات بشفافية تامة، مع ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات، مشددًا على أن النظام الإلكتروني الجديد سيضمن دقة البيانات وسرعة الإجراءات، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية من حصر وتوزيع الوحدات بكفاءة.