مصر الجديدة .. مشروعات عقارية بمواصفات عالمية


50% زيادة متوقعة في إيرادات مصر الجديدة المستقبلية من مشروعات الشراكة نظرًا لتغيرات الأسعار

الاثنين 11 اغسطس 2025 | 06:32 مساءً
الدكتور سامح السيد
الدكتور سامح السيد
صفاء لويس - أشرف العمدة

د. سامح السيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

600 وحدة سكنية وتجارية تمتلكها الشركة بنظام الإيجار القديم.. ونتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للتعاقد .. وتقييم الوحدات بالأسعار الجديدة حال رغبة قاطنيها في تملكها

4 مليارات جنيه القيمة التسويقية النقدية للأصول الجاهزة للشركة بهليوبولس الجديدة

766 فدانًا حصلت عليها الشركة بحدائق العاصمة .. ولدينا خطة تسويقية مميزة سيتم الإعلان عنها قريبًا

نخطط لتنفيذ منطقة داون تاون في هليوبوليس الجديدة تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وترفيهية وطبية وتعليمية بخدمات متكاملة

استراتيجية قطاع الأعمال تتضمن تغيير الصورة الذهنية عن الشركات التابعة لها.. والعمل على تحقيق أرباح والاهتمام بمتطلبات العملاء

106 مليارات جنيه الحد الأدنى المضمون لمصر الجديدة من مشروعات الشراكة خلال 10 سنوات

الشراكات بمساحات ونسب مختلفة متضمنة شركات سوديك والشرق الأوسط ومدينة مصر ومطاوع جروب

ندرس طرح وحدات بنظام التمويل العقاري .. ونتفاوض مع عدد من البنوك والشركات المتخصصة

1300 فدان محفظة أراضي الشركة بمناطق متنوعة.. ونسعى لطرح مشروعين جديدين خلال 2025

3 شهادات أيزو حصلت عليها الشركة.. وتسعى حاليًا للحصول على 3 أخرى

ريل مارك قامت بجهد كبير في تغيير الهوية البصرية للشركة .. وتخطط لوضع رؤي تسويقية تتناسب مع المرحلة الراهنة

مصر الجديدة وضعت برامج تدريبية لكافة العاملين بها لتواكب المتغيرات الحالية للسوق

طرح 260 وحدة سكنية متنوعة جاهزة للتسليم بمساحات تبدأ من 130 حتى 220 مترًا مربعًا في هليوبوليس الجديدة

بالتاريخ لها مسيرة تمتد 120 عامًا وبالجغرافيا لديها أصول تغطي مساحات واسعة في ربوع مصر ..وبالقيمة الاستثمارية لها مشروعات كبرى تمثل علامة بارزة على خريطة العمران في مصر ..ومابين التاريخ والجغرافيا والقيمة الاقتصادية يبرز اسم شركة مصر الجديدة ليجسد هذا الكيان العملاق في صناعة العقار .ويؤكد السمعة الطيبة التي تتمتع بها والمصداقية التي جعلت منها وجهة موثوق فيها .

وبما أن الأرقام هي عين الحقيقة فإن ما تحققه أو ما ستحققه مصر الجديدة من منجزات يؤكد ريادتها التاريخية في التطوير العقاري إذ السيولة المالية المستهدف تحصيلها من عقود الشراكة كحد أدني مضمون يصل لنحو 106 مليارات جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة، ومن المستهدف زيادتها لما يقرب من 250 مليار جنيه، كما أن الشركة تستعد لإطلاق مشروعين خلال فاعليات معرض سيتي سكيب، حيث يتم طرح 260 وحدة سكنية جاهزة للسكن ومشروع تجاري إداري على مساحة 25 فدانًا.

ولا شك ان الشركة تتحرك في النشاط العقاري بينما تمتلك 1300 فدان كمحفظة أراضٍ بجانب مجموعة من القطع المنفردة بمنطقة الشيراتون، بالإضافة إلى 12 فدانًا بالمنصورة والتي تقدم عليها 4 عروض لتطويرها، كما تمتلك 600 وحدة سكنية وتجارية مأجرة بمختلف المواقع، ولديها شيكات بقيمة 1.7 مليار جنيه من العملاء. فيما يبلغ إجمالي الأصول الجاهزة نحو 4 مليارات جنيه حال سدادها بالطرق النقدية

هكذا تعمل شركة مصر الجديدة في صناعة العقار ..وهكذا تخطط للمستقبل برؤى تواكب النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي والتي تترجمها وزارة قطاع الأعمال في خطط تنموية بقيادة المهندس محمد شيمي الذي نجح في تغيير الصورة الذهنية لشركات قطاع الأعمال وتحويلها إلى كيانات كبرى واستغلال أصولها في مشروعات تدر عوائد ضخمة للدولة وهو ما تقوم به شركة مصر الجديدة بقيادة الدكتور سامح السيد الذي يتمتع بخبرات واسعة وكفاءة عالية في التخطيط والتنفيذ فقد استطاع أن يقلص الفجوات التمويلية ويحقق فائضًا في السيولة المالية يؤهل الشركة لتكون بين الكبار، بالتوازي مع إبرام صفقات شراكة مع كبار المطورين وحصوله على أراض جديدة، نجح في تحويل الشركة لمقصد استثماري لكافة الشركات المصرية والعربية والخليجية.

وفي الحوار التالي يتناول الدكتور سامح السيد تفاصيل خطة الشركة في التشييد والبناء ورؤيته للمرحلة المقبلة في استغلال الأصول أو الدخول في شراكات وأبرز المشروعات التي تعتزم الشركة إطلاقها.

لمزيد من التفاصيل في الحوار التالي..

في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية وانتهاجها لرؤي وأفكار تتماشي مع المرحلة الحالية كان التوجه العام لها من خلال وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتشييد والبناء أن تختار قيادات تطويرية للشركات التابعة لها يتمتعون بخبرات كبيرة لتحويل هذه الشركات لتدار بفكر القطاع الخاص بهدف تحقيق الاستفادة من الأصول في ظل امتلاكها للعديد من الأدوات التي تؤكد النجاح .. والسؤال ما هي استراتيجية الشركة في ظل المتغيرات الراهنة خاصة مع الفكر الجديد الذي انتهجه قطاع الأعمال العام؟

بكل تأكيد الدولة المصرية تشهد في الفترة الحالية انطلاقة عقارية ونهضة تنموية شاملة تجسدها مشروعات تغطي كافة ربوع الوطن وشركات قطاع الأعمال العام تعد ركيزة مهمة في هذه النهضة في ضوء الخطة الطموحة التي أقرها المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من المقومات التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، عبر تعاون مشترك بين الشركات الشقيقة وإبرام العديد من الشراكات التي تحقق الصالح العام لكافة الشركات، مع وضع العملاء في الأولويات الخاصة بكل شركة.

وأشير هنا إلى أن هناك مجموعة من الشركات الشقيقة تمتلك عددًا كبيرًا من الأصول ومحافظ الأراضي، وهي شركات مؤهلة لتحقيق انطلاقات غير مسبوقة خاصة وأنها صاحبة سمعة طيبة داخل السوق المصري سواء الجهات الحكومية أوالعملاء، إلا أن المتغيرات التي طرأت على السوق أدت لتغيير رؤي الشركات بما يتوافق مع التوجه العام للدولة ورغبات العملاء، لتصبح الرؤية العامة والشاملة لشركات قطاع الأعمال العام هي العمل على تحقيق طفرات ونجاحات كبيرة قوامها الشفافية والمصداقية وتلبية احتياجات السوق من منتجات عقارية.

ولعل خطة الدولة تتضمن توجيهات صريحة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام سواء في آليات العمل وأساليبه، الأمر الذي غير فكر القطاع الخاص عن الشركات وهذا ما نتج عنه تعاونًا كبيرًا في مختلف المناطق الاستثمارية من خلال عقد شراكات كبيرة ومهمة مع كبار المستثمرين من القطاع الخاص، وهو ما سينعكس على نتائج هذه الشركات في تحقيق أرباح مع تغير الفكر الخاص بكل شركة في تنوع المنتجات العقارية التي تخاطب شرائح مختلفة من العملاء.

ولعل اختيار القيادات التطويرية لتتولي مسئولية إدارة شركات قطاع الأعمال العام بفكر القطاع الخاص يهدف لإحداث النقلة النوعية لهذه الشركات، نظرًا لما تمتلكه تلك القيادات من رؤي ووجهة تتماشي مع مستهدفات الدولة في رؤية 2030 ، خاصة وأن قيادات شركات قطاع الأعمال العام لديهم من الخبرات ما يؤهلهم لتحقيق طفرات غير مسبوقة في ظل وجود خطط مرنة تستهدف إبرام شراكات كبري مع العديد من الشركات.

كما أن قطاع الأعمال العام لديه شركات ناجحة حققت طفرات كبيرة في السوق، ويمكن لهذه الشركات استغلال الأصول الموجودة بالشركات الشقيقية والتابعة للقابضة للتشييد والبناء وخاصة محفظة الأراضي التابعة لها.

وأؤكد أن مصر الجديدة لها مصداقية في السوق وتتميز بوجود محفظة عملاء كبيرة كما أن المحتوي الخاص بالمنتج العقاري طرأت عليه مجموعة من المتغيرات ليلبي رغبات العملاء، كما أن مؤشر الاستثمار الخاص بالشركة شهد تغيرات أيضًا وفقًا لحاجة العميل في المقام الأول وبما يتماشى مع رؤية الدولة أيضًا.

كما أستطيع التأكيد أن الأفكار والرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام أحدثت طفرات كبيرة في العديد من الشركات الشقيقة، خاصة وأن قيادات هذه الشركات يتمتعون بخبرات كبيرة مكنت هذه الشركات من تحقيق الفارق في وقت قياسي، وهذا ما صحح الصورة الذهنية لهذه الشركات داخل السوق العقاري بشكل عام ولدي العملاء أيضًا، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 للتنمية الشاملة.

مصر الجديدة من أهم شركات قطاع الأعمال العام لما تمتلك أصول كبيرة وتاريخ يمتد لأكثر من 120 عامًا نود التعرف على الشخصية التي تمتلك المهارات التي تستعيد مكانة الشركة بالسوق؟

بداية تخرجت في كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم هندسة مدني عام 1991، وفور تخرجي في الجامعة التحقت بالعمل في كبري شركات المقاولات والتي تعمل في تنفيذ محطات الطاقة والكهرباء لمدة 10 سنوات، اكتسبت خلالها خبرات كبيرة خاصة وأنني شاركت في تنفيذ الأعمال لكبري المشروعات أبرزها محطة العريش البخارية ومحطة الكريمات والتي تعد أكبر محطة كهرباء في الشرق الأوسط آن ذاك.

والخبرات التي اكتسبتها خلال عملي أهلتني للالتحاق بإحدى أكبر شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ المباني والمشروعات العمرانية المتنوعة، حيث عملت بها طيلة 15 عامًا، كانت شاهدة على ثقل شخصيتي بمزيد من الخبرات وكونت خلالها سابقة أعمال قوية، خاصة في ظل تعاون الشركة مع كبري شركات التطوير العقاري المصرية والخليجية العاملة بالسوق المصري، وحققت خلال رحلتي العملية مع هذه الشركة نجاحات كبيرة وساهمت في إحداث فارق في عمليات التنفيذ والتشييد الخاصة بمشروعات الشركات التي تم التعاون معها.

وأشير هنا إلى أنني أمتلك خبرات تزيد على 30 عامًا في مجال المقاولات والتنفيذ والتطوير العقاري وعلى دراية تامة بآليات التعامل مع متغيرات السوق بما يحقق توازنًا بين مستهدفات الشركات ورغبة العملاء، وأقول هنا إن الكوادر المصرية لديها القدرة على تنفيذ المشروعات بدقة عالية وجودة عالمية، وأن غالبية كوادر الشركات الإقليمية أو العالمية من المصريين، وهذا ما يؤكد أن تجربة مصر العمرانية والتنموية يتم تصديرها عبر كوادرها التنفيذية والبشرية بالأسواق الخارجية.

ولعل اختياري لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة جعلني ابحث دائمًا عن الطرق التي تحقق طفرات غير مسبوقة مع الشركة في ظل المقومات التي تمتلكها والمؤهلة للنجاح، هذا بالتوازي مع الدعم المطلق من وزير قطاع الأعمال العام ورئيس القابضة للتشييد والبناء ومجلس إدارة الشركة، وهذا ما حوّل استراتيجية الشركة لتتعامل بفكر القطاع الخاص، من خلال العمل برؤى طموحة تعمل على تذليل أي معوقات أمام الاستثمار بشكل عام، والعمل علي نهو الإجراءات وتقديم الدعم الكامل للشركاء والعملاء، وهذا ما غيّر الصورة الذهنية عن شركات قطاع الأعمال العام وجعل منها نموذجا في انجاز المشروعات والقضاء علي البيروقراطية، إلا أنني كنت أتمني أن أكون في مصر الجديدة منذ 10 سنوات سابقة لوضع رؤي متكاملة لاستغلال الأصول بما يتماشى مع إسم الشركة.

في ظل التوجه العام للدولة المصرية للارتقاء بكافة الشركات التي تمتلكها في ظل رؤية جديدة تتواكب مع المتغيرات الراهنة للسوق العقاري لتتمكن من المنافسة لذلك ما هي الآليات التي وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام لتؤهل شركاتها على المنافسة بمنتجات عقارية داخل السوق المصري خاصة وأن هناك شركات تابعة لوزارات أخري حققت طفرات كبيرة على مستوى التطوير والمبيعات؟

وضعت وزارة قطاع الأعمال العام استراتيجية محكمة متضمنة ورشة عمل موسعة لجميع الشركات برؤى مستقبلية محددة الأهداف، ومتسلحة بالعلم والدراسات والرؤى التي تحقق متطلبات العملاء، والتي تؤهل الشركات لمنافسة القطاع الخاص أو إبرام شراكات معه، لتشمل الاستراتيجية العمل على تغيير الصورة الذهنية السابقة عن شركات قطاع الأعمال العام، مع العمل على قدم وساق لمنافسة القطاع الخاص بنفس فرص التكافؤ، هذا بجانب تعظيم الأدوات التي تمتلكها الشركات مع خلق مستقبل لها، مع وضع خطة لاستغلال أصولها بما يحقق ربحية مرضية بالتوازي مع ضمان تحقيق رضاء العملاء مع تنوع المنتجات العقارية المقدمة.

هناك مجموعة من الطرق أمام شركة مصر الجديدة لتحقيق استراتيجية قطاع الأعمال العام فهل تسعي الشركة لإعادة هيكلة بعض الإدارات أم ستقوم بفتح خطوط ائتمان مع البنوك أم تضع خطط تسويقية جديدة تعظم من مواردها خلال الفترة المقبلة؟

بداية مصر الجديدة للإسكان والتعمير تمتلك مجموعة من الكوادر البشرية المشهود لها بالكفاءة، ووضعت خطة متكاملة الأركان لتعظيم الاستفادة من هذه الكوادر بإعادة تأهيلها عبر برامج تدريب مكثفة لأكسابها المهارات اللازمة التي تتطلبها متغيرات السوق وشمل هذا البرنامج التدريبي للعاملين بقطاعات الشركة المختلفة ما يتراوح بين 100 إلى 150 كادرًا سنويًا بالتعاون مع القابضة للتشييد والبناء، خاصة وأن قوة الشركة تتضمن 50 مهندسًا ونحو 48 محاسبًا، بالإضافة إلى العديد من الكوادر الفنية والإدارية، كما قامت الشركة باستقطاب مجموعة من الكوادر ببعض الإدارات لتكتمل المنظومة.

وشركة مصر الجديدة في ظل التحول الراهن حصلت على 3 شهادات أيزو للجودة، وتسعي حاليًا للحصول على 3 شهادات جديدة مما يؤكد أن الشركة تعمل وفق رؤية الوزارة محققة مبدأ الشفافية والاستدامة ومكافحة الفساد و هو ما يتماشى مع الرؤي الخاصة بالحوكمة.

وماذا عن الخطط المستقبلية للشركة في ظل المتغيرات الراهنة والاستراتيجية الجديدة لها داخل السوق المصري؟

مصر الجديدة للإسكان والتعمير لديها خطة طموحة تسعي لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تحررت من الضغوط التي تراكمت عبر السنوات الماضية حيث نجحت في سداد 1.5 مليار جنيه خلال 18 شهرًا الماضية وهو ما يمثل نحو 70 % من المديونية الإجمالية، حيث قامت بإبرام العديد من الشراكات مع كبار المطورين مما عزز من السيولة النقدية التي ستتحصل عليها الشركة حسب تعاقد كل شركة، وهذا ما أهلها لشراء 766 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة، حيث تتميز تلك المساحة بموقع استراتيجي فريد داخل المدينة وستصبح قيمة مضافة للمنطقة ككل.

بالتوازي مع الخطط المستقبلية للشركة قامت بوضع رؤي تسويقية مع تغيير الهوية البصرية للشركة بمساعدة الذارع التسويقي لها وهي شركة ريل مارك، حيث يجري حاليًا وضع خطة تسويقية طموحة تتضمن مجموعة مميزة من وحدات المشروعات، والتي سيتم الإعلان عنها خلال فاعليات سيتي سكيب لعام 2025، وبذلك تكتمل منظومة الشركة للمنافسة داخل السوق بمنتجات تستهدف شرائح محددة من العملاء وهذا ما يعيد اسم مصر الجديدة لسابق عهده.

أما بالنسبة للمساحة المتبقية في مدينة هليوبوليس الجديدة فهناك ما يقرب من 700 فدان لم يتم طرحها أو تطويرها وتسعي الشركة لتطوير أول 300 فدان منها بمجهود ذاتي و تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات المتكاملة ما بين عمراني وتجاري وإداري وطبي، حيث من المقرر البدء في تطوير 25 فدانًا كمرحلة عاجلة من المرحلة الأولي ويجري حاليًا استخراج القرار الوزاري لها.

وأذكر هنا أن مدينة هليوبوليس الجديدة شهدت 4 شراكات كبري مع مطورين لديهم خبرات كبيرة في السوق العقاري المصري منها شركة السادس من أكتوبر سوديك والشرق الأوسط التابعة لرجل الأعمال المهندس محمود الجمال ومدينة مصر للإسكان والتعمير ومطاوع جروب، الأمر الذي جعل الشركة تضع مستهدفات ربحية وزيادة معدل الإيرادات السنوية بقيمة 20 % كحد أدني في ظل النتائج الجيدة التي حققتها خلال 2024، كما أن اسم مصر الجديدة أصبح ضمن الحملات الإعلانية للشركات العاملة بهليوبوليس.

واستطيع القول أن السيولة المالية المستهدف تحصيلها من عقود الشراكة كحد أدني مضمون يصل لنحو 106 مليارات جنيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة،كما أن المتغيرات التي يشهدها السوق ترجح بأن الإيرادات ستشهد زيادة بنسبة لا تقل على 50 %، خاصة وأن مشروع الشرق الأوسط متوقع أن تصل إيراداته نحو 166 مليار جنيه، وما بين 250 إلى 300 مليار جنيه لصالح سوديك، وهذا ما يشير إلى أن عوائد الشركة من مجمل المشروعات نحو 250 مليار جنيه بخلاف العوائد من الـ 700 فدان المتبقية.

هل تستعد الشركة لطرح مشروعات جديدة في ظل امتلاكها لمحفظة أراضي ضخمة؟

بكل تأكيد الشركة تستعد لطرح مشروعين في هليوبوليس خلال 2025 الأول علي مساحة 25 فدانًا بأنشطة تجارية إدارية بمساحات متنوعة ويمكن الحصول على أكثر من مساحة، ومن المقرر أن يتم الحصول على القرار الوزاري خلال أسابيع، والثاني عبارة عن 260 وحدة سكنية متنوعة المساحات والنماذج حيث تبدأ مساحة الوحدات ما بين 130 حتى 220 مترًا مربعًا بنظام تشطيب يتم تسليم العملاء به وهو الـ Core and shell.

وتسعي الشركة خلال الفترة المقبلة لوضع آليات تعظم الاستفادة من محفظة أراضيها والتي تصل 1300 فدان، كما تستهدف زيادة هذه المحفظة وفقًا للدراسات بنهاية 2026، وذلك من خلال دراسة العديد من الفرص الاستثمارية التي تليق باسم الشركة وغالبًا ما ستكون في شرق القاهرة، مع زيادة التدفقات النقدية التي تتحصل عليها من مشروعات الشراكة والمبيعات المستهدفة من المشروعات التي سيتم طرحها، والتي تتضمن مساحات متنوعة تبدأ من 80 حتى 130 مترًا مربعًا، في ظل اتجاه السوق للمساحات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لزيادة التكلفة والتسعير.

هل تمتلك الشركة محفظة أراضي أخري؟

بالطبع تمتلك الشركة مجموعة من قطع الأراضي بكل من المنصورة ومنطقة الشيراتون، حيث تصل مساحة الأراضي التابعة للشركة بالمنصورة نحو 12 فدانًا أي ما يعادل 52 ألف متر في موقع مميز وتحديدًا في شارع جمال الدين الأفغاني، كما تلقت الشركة 4 عروض لتطوير تلك المساحة والتي من المتوقع أن تتضمن مشروعات بأنشطة تجارية وإدارية وسكنية، وتقوم الشركة حاليًا بدراسة العروض للمفاضلة بينهما.

وتمتلك الشركة أيضًا 6 قطع بمساحات متنوعة تقترب من 2600 متر مربع بمنطقة الشيراتون وتعمل حاليًا على تطوير قطعتين منهما، كما تسعي الشركة لإقامة مقر جديد لها بتلك المنطقة بعد تغير نشاط الأرض من سكني إلى إداري، كما تدرس الشركة تنفيذ أعمال تطويرية للمقر الحالي للشركة.

دخول كبار المطورين في مدينة هليوبوليس الجديدة يزيد من قيمتها المالية مما يحتم على الشركة إعادة النظر في المخططات الخاصة بالمساحة المتبقية لتحقيق الاستفادة العظمي هل شرعت الشركة في ذلك؟

أود الإشارة في بداية إجابتي على هذا السؤال مدينة هليوبوليس الجديدة تبلغ مساحتها 5400 فدان وتعد ثاني أكبر تجمع سكني بشرق القاهرة بشكل عام، وبدأت رحلة تطويرها بنهاية التسعينيات إلا أن المتغيرات التي طرأت على الشركة ساهمت في تجميد الوضع، وبعد أن توليت المسئولية قمت على الفور بالاطلاع على عدد الأسر التي تقطن بالمدينة فوجدت أنهم 1200 أسرة. ونظرًا لتغير فكر الشركة والعمل على جذب أكبر قدر من العملاء والأسر فقد وضعت استراتيجية طموحة لتوفير كافة الخدمات داخل المدينة من طرق داخلية وربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المداخل الرئيسية للمدينة والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العملاء، لذلك نجحت الشركة في توصيل شبكة الغاز الطبيعي بنسبة 70 % للمدينة ككل، وكذلك المرافق الرئيسية لمشروعات الشركات، كما تم التعاقد مع الجهات المعنية الخاصة بخدمات التليفونات، هذا ما الاهتمام بالمساحات الخضراء واللاند سكيب والتي تنفيذها شركة متخصصة، بجانب رفع كفاءة محطات الكهرباء وقدرات شبكات المياه والصرف الصحي، كما نجحت الشركة في رفع المقنن المائي للمدينة من 17 ألف متر مكعب يوميًا إلى 45 ألفًا.

مصر الجديدة استعانت أيضًا بكل من ACG وEGIC للعمل كاستشاري بالإضافة إلى التعاون مع مكتب YBA للاستشارات المعمارية والهندسيـة بقيادة الدكتور ياسر البلتاجي، وكذلك العمل مع كبار شركات المقاولات لتنفيذ البنية التحتية للمدينة، ومن هنا أقل إن الشركة تستهدف تغيير الصورة الذهنية للمدينة خلال الـ 3 سنوات المقبلة في ظل الطفرات الخاصة بالأعمال الحالية.

التغير الذي ستشهده هليوبوليس الجديدة نابع من التنوع الخاص بالمنتج العقاري المقدم للعملاء والذي يستهدف شرائح متنوعة، خاصة وأن المدينة تتضمن مشروعات كبار المطورين الذين يستهدفون الطبقة الأعلى دخلًا وهناك شركات أيضًا تستهدف الشريحة الأوسع وهي الشريحة فوق المتوسطة لتصبح الشرائح المستهدفة من مشروعات المدينة ما بين A وA- و B+ B و B- خاصة وأن هناك مشروعات تنفيذ من شركات مثل زهراء المعادي وروك وايت وهذا ما يخلق تنوعًا بالمدينة.

في ظل التنوع الذي تشهده المدينة من مشروعات هل ذلك يزيد من حدة المنافسة بين الشركات وما الذي تقدمه مصر الجديدة ليمثل تكاملًا مع هذه المشروعات؟

مصر الجديدة تتميز بعلاقاتها القوية مع المطورين، لذلك فإن دخول مجموعة من كبار المطورين في شراكة مع الشركة يؤكد قدرتها على تقديم خدمات ومنتجات عقارية تتكامل مع ما تقدمه الشركات الأخرى، وأيضًا أدي لزيادة أسهم المدينة الاستثمارية ومدي الإقبال على المشروعات الجاري تطويرها، حيث تقوم الشركة بتوفير البنية التحتية والخدمات المتكاملة للمشروعات على أن تقوم الشركات الأخرى بتنفيذ المشروع وتطويره وتسويقه.

وتجربة الشركة مع الشركات الكبرى مفيدة للغاية خاصة في نقل خبرات الكوادر البشرية لتلك الشركات إلى مصر الجديدة، وذلك لما تتمتع به هذه الشركات من مدارس قوية قادرة على إحداث فارق في وقت قياسي وتمكن الهيكل الإداري من وضع رؤي تؤهله لمواصلة تحقيق المستهدفات وتخطي المعوقات والتحديات، الأمر الثاني هو طرح منتج عقاري يتكامل مع المنتجات العقارية المطروحة.

وتستهدف الشركة تصميم أول منطقة تشبه منطقة الداون تاون بالقاهرة الجديدة تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وإدارية وطبية وترفيهية وطبية وتعليمية بخدمات متكاملة بحيث لا تزيد عن 20 % حسب النسب المحددة في الاشتراطات البنائية، وهي منطقة متاخمة لعدد من مشروعات الشراكة بالمدينة لعل أبرها مشروع شركة الشرق الأوسط وشركة سوديك، وهذا ما يحقق استفادة تسويقية ويقوم بخدمة المدينة ككل، لتصبح هذه المشروعات مشروعات متكاملة تحقق رغبات العملاء ولا تشكل تنافسية، وهذا ما يعود بالنفع على الشركة بزيادة إيراداتها بنحو يتراوح بين 30 إلى 35 % حسب نسب الشراكة بكل مشروع.

والشركة تستهدف في المشروعات التي سيتم تطويرها بهليويولس الجديدة الشريحة A-مع وضع دراسة متكاملة للتسعير بما يتناسب مع احتياجات العملاء، خاصة وأن الشركة تمتلك رصيداً عقارياً جاهزاً بقيمة 4 مليارات جنيه كقيمة تسويقية نقدية لوحدات جاهزة بالمدينة، ومن المقرر أن يتم طرح المرحلة الأولي منها في سيتي سكيب المقبل، خاصة وأن الشركة تضع حاليًا خطة تسويقية محددة السعر تمهيدًا لعرضها علي مجلس الإدارة للموافقة عليها، حيث إن التسعير قد يقترب من أسعار المنتجات المطروحة في ظل ما تقوم به الشركة من رفع كفاءة لهذه الوحدات.

وما هي نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها خلال الفترة المقبلة لتتمكن من المنافسة؟

مصر الجديدة تسعي لتقديم كافة الخدمات المتنوعة لعملاء هليوبوليس الجديدة، كما أنها تعمل حاليًا على تصميم المرحلة الأولي من مساحة الـ 300 فدان والتي تتضمن مشروعات خدمية، حيث من المرجح أن يطلق على تلك المنطقة بالقصبة الخضراء نظرًا لموقعها وعرضها الذي يتراوح بين 100 حتى 400 متر، كما أن الشركة تحرص على وصول المساحات الخضراء بالمدينة لنحو 200 فدان من إجمالي المساحة لتمثل تلك المساحة رئة جديدة لعملاء المشروعات.

والشركة تتفاوض مع إحدي الشركات العاملة بهليوبوليس الجديدة لتنفيذ مشروع القصبة الخضراء وهو مصطلح عمراني، ومن المقرر أن يكون القرار النهائي خلال أيام، وذلك في ظل الانتهاء من تصميم المشروع من قبل مكتب الدكتور ماهر إستينو، علماً بأن الاستشاري الخاص بالشركة يقوم حاليًا بدراسة جذب العديد من العلامات التجارية الكبرى.

ومدينة هليوبوليس تقع بجوار مدينة الشروق وفي واجهة مدينتي وبعمق يتراوح بين 11 إلى 12 كيلو مترًا، تتوسط طريق القاهرة السويس ومحور جنيفا، وهو ما يؤكد أن خطوات الشركة ستعظم من القيم المضافة للمناطق المجاورة، لذلك فضلت الشركة التوسع شرقًا لما تتضمنه المنطقة من طلب حقيقي.

.. هل تسعي الشركة لإعادة رونقها وبريقها في المشروعات المستقبلية؟

تعمل الشركة في الفترة الحالية على إعداد الدراسات الكاملة لوضع التصور العام لتطوير المساحة الخاصة بمشروع حدائق العاصمة، مما يؤكد أن الشركة ستعيد بريقها وقوتها بالسوق العقاري.

ماذا عن الأصول التي تمتلكها الشركة وتم تأجيرها وفقًا لقانون الإيجار القديم؟

الشركة تمتلك نحو 600 وحدة سكنية وتجارية متنوعة المساحات والنماذج، وتقوم بالتعامل مع كل وحدة علي حده، خاصة وهناك عدد كبير من العملاء تقدموا بطلبات من أجل شراء هذه الوحدات، لذلك تقوم الشركة بالاستعانة بـ 3 مقيمين عقاريين معتمدين من البنك المركزي لتحديد السعر العادل للوحدة، أما بالنسبة للوحدات المخالفة للنشاط المحدد فتقوم الشركة باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بفسخ التعاقد، وهذا ينطبق علي الوحدات التي تم تأجيرها من الباطن وكان أبرزها عودة أحد المحال التجارية للشركة وقامت بتأجيره بنحو 710 آلاف جنيه شهريًا.

ما هي رؤيتك للسوق العقاري في خضم الأحداث الراهنة ومؤشر أدائه خلال النصف الأول من العام الجاري ومستقبله؟

المرحلة الراهنة تحمل مجموعة من المخاطر نظرًا للأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلا أن توقعاتي بأن التحديات الحالية إلى زوال وسرعان ما يعود السوق لطبيعته، في ظل الطلب الحقيقي على العقار المصري وثقافة التملك التي يتميز بها العملاء، وزيادة نسبة العملاء الراغبين في اقتناء عقار بعرض السكن، وهذا ما يدعو للتفاؤل بما هو قادم، كما أن التوقعات الخاصة بمستقبل السوق العقاري تتضح رؤيته بنهاية العام الحالي، مع عودة الهدوء للمنطقة.

هل تسعي الشركة لفتح خطوط ائتمانية مع البنوك؟ أم أنها تتجه إلى طريق التمويل غير المصرفية؟ وكيف تري تداعيات انخفاض سعر الفائدة على السوق العقاري؟

الشركة تتميز بمركزها المالي القوي في الفترة الحالية وتخطط خلال الفترة الحالية إلى الاعتماد على قوتها المالية دون فتح خطوط ائتمانية جديدة، كما تخطط أيضًا لسداد ما تبقي من مديونية، كما أنها لا تفكر في إجراءات عمليات توريق أو تخصيم بالرغم من امتلاكها شيكات بقيمة 1.7 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بالفائدة فإن انخفاضها أمر جيد للسوق ولكن المرحلة الراهنة بحاجة لمزيد من الانخفاضات، حيث من المقرر أن تشهد الفترات المقبلة مزيداً من الانخفاض، مع تحجيم وانخفاض نسبة التضخم العالمي.

هل تسعي الشركة لطرح وحداتها بنظام التمويل العقاري في ظل جاهزيتها وإمكانية تسجيلها؟

فيما يتعلق بالوحدات المستهدف طرحها فهناك مفاوضات مع مجموعة من شركات التمويل العقاري والبنوك لإتاحة التمويل العقاري لهذه الوحدات، خاصة وأن هذه الوحدات مؤهلة لعمليات الطرح بأنظمة السداد التي تتناسب مع شروط التمويل العقاري.