ا. إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردي
انجاز 90% من انشاءات مشروع « Laverde Casette» على مساحة 55 فداناً.. وسبقنا الجدول الزمني
نجاح الشركات المصرية يتوقف على تنوع المنتج واستهداف شرائح جديدة من العملاء
المرحلة الراهنة تتطلب تيسير إجراءات منح التمويلات البنكية لضمان استمرار نمو السوق العقاري
مصر الملاذ الآمن للاستثمارات الأجنبية في الوقت الراهن لما تنعم به من استقرار سياسي ونمو إقتصادي
تحقيق العوائد المالية لسوق الـ Resale مرهونة بنسب الإشغال داخل المشروعات
صفاء لويس - أشرف العمدة
شركة «لافيردي» لديها تجربة رائدة في السوق العقاري.. تحمل في تفاصيلها وعناصرها مقومات نجاح لا تتوافر إلا في شركة كبرى تقدر صناعة العقار وتحترف فنونها وتتقن جودتها وتمتلك الحلول المبتكرة والقدرة على الإبداع فيها ما يجعلها تصنع الفارق في السوق وتكون محل ثقة غير محدودة من العملاء ووجهتهم المفضلة.
وحين تتوقف أمام هذه التجربة الملهمة لا تملك إلا أن تنحني أمامها وتقديرًا للفكر الذي تعمل به في صناعة العقار والإبداع الذي يزين بنيانها ليرسم ما يمكن وصفه بلوحة معمارية تتقاطع خطوطها وتتلاقى عند العميل الذي يعتبر في دستور الشركة صاحب الحق والفضل كله في نجاح هذا الكيان الكبير.
ولم تكن هذه الثقة التي منحها العملاء لـ «لافيردي» وحبهم الجارف لها سوى ترجمة عملية للرضا الكامل عن منتجاتها العقارية ونجاحها في تلبية طموحات وتطلعات ورغبات عملائها.. ولعل هذه الحالة تؤكد سلامة المسار الذي تتبعه
لافيردي وقدرتها على تقديم منتج عقاري يجمع بين الموقع المميز والجودة الفائقة في البناء والالتزام الصارم في التنفيذ والتسليم وعلاوة على ذلك وجود نظم سداد تتناسب مع مختلف الشرائح المجتمعية.
تلك هي مبادئ لافيردي وسر نجاحها وشعبيتها ولعل ذلك يفسر الإقبال اللافت على كل مشروع تطرحه وكل منتج تعرضه
ولا شك أن قوة مركزها المالي وقدرتها على تقديم الحلول المبتكرة في التشييد والبناء والتزامها في التنفيذ بأحدث المواصفات والتصميمات العالمية جعلها في مكانة خاصة ووضع تنافسي قوي وقبل كل ذلك لديها قيادة ذات كفاءة تخطط وتنفذ وتتابع بدقة متناهية ومهارة عالية ممثلة في إبراهيم لاشين رئيس مجلس الإدارة الذي يقدم نموذجا ملهما في فن الإدارة وفي صناعة العقار وفي الإبداع العمراني فهو شخصية موسوعية ولدية قدرات استثنائية في صناعة النجاح علاوة على إنه يتمتع بحس وطني ورؤية ثاقبة في تحليل الأحداث واستخلاص النتائج ما يجعله قادرا على اتخاذ القرار الصائب في إدارة الشركة وحمايتها من أية تداعيات أو تقلبات طارئة.
ولعل أداء الشركة ومشروعاتها المميزة تؤكد حسن الإدارة واحترافيتها في التخطيط والتنفيذ واختيار مواقع هذه المشروعات .
مشروع «Laverde New capital» أحد إنجازات الشركة وإبداعاتها في صناعة العقار فهو على مسـاحة 40 فداناً ويتضمن 1500 وحدة، وتم البدء في تسليم أولى وحداته، ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات التسليم تباعًا كما أن مشروع
«Laverde Casette» يمثل نقلة نوعية في العمران الحضاري الذي يحقق حياة الرفاهية فهو على مساحة 55 فداناً وهو عبارة عن فيلات، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات تقترب من 90 % من المشروع وهي نسبة تسبق الجدول الزمني المحدد له، عطاء لافيردي مثل النهر المتدفق يأبى أن يتوقف فلديها خطط توسعية حيث تدرس العديد من الفرص الاستثمارية بغرب القاهرة والساحل الشمالي وكذلك الأسواق الخارجية، ويكفي الإشارة إلى أن نسبة مبيعات الشركة للعرب والأجانب والمصريين بالخارج بلغت نحو 60 % من إجمالي مبيعاتها. وهذا نظرًا لتنوع المنتج العقاري الذي يستهدف شرائح متنوعة من العملاء، كما أنها نجحت في تحقيق عوائد استثمارية لعملاء مشروعاتها بقيمة 500 % خلال 5 سنوات.
إنه غيض من فيض.. فسجل انجازات لافيردي ملئ بالكثير الذي يمكن الحديث عنه ولعل الحوار التالي مع قائد هذا الصرح الكبير ورئيس مجلس إدارتها إبراهيم لاشين يحمل المزيد الذي يمكن أن يقدم ملامح وأسرار تجربة لافيردي في التطوير العقاري ورؤية ابراهيم لاشين للسوق العقاري في ظل التطورات الراهنة بالمنطقة فهو يمتلك رؤية تحليلية للأحداث وانعكاساتها الاقتصادية كما يتناول خطط الشركة ومشروعاتها القادمة.
وفيما يلي نص الحوار:
يشهد العالم متغيرات اقتصادية وأحداث جيوسياسية ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي بشكل عام وهذا ما يؤكد أن الاقتصاد المصري تأثر كونه جزء من منظومة العالم الاقتصادية.. لذلك ما هي قراءتكم للمشهد الراهن في ظل التوترات والتحديات التي تشهدها المنطقة ومدى تأثيرها على السوق العقاري المصري؟
المشهد الراهن سواء على الساحتين السياسية والاقتصادية بالمنطقة كان حاضرا في عقل الدولة المصرية وتتحسب لتداعياته وهذا ما كشفت عنه الاجتماعات واللقاءات الخاصة بقيادات الدولة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي فهو دائم المتابعة لكافة الملفات والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من أية تحديات تترتب على ما يحدث سواء في المنطقة أو في العالم .
ولا يخفى على أحد حجم التحديات التي تفرضها التوترات الجيوسياسية التي تحيط بمصر من كل جانب ورغم ذلك وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس فإن مصر حافظت على استقرارها وأمنها ومقدراتها حيث استعدت بخطط تحوطية مدروسة من أجل تخفيف حدة تأثير هذه التطورات على الاقتصاد المصري الذي حقق قفزات خلال الفترات السابقة بالرغم من التحديات.
ومن هنا جاءت رؤية المتخصصين وأصحاب الأعمال لما تم الكشف عنه من قبل الدولة بأن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة قد تتأثر ببعض التوترات المستقبلية، الأمر الذي جعل قطاع الأعمال بكافة أنشطته يتخذ سياسات تحوطية للحفاظ على قدراته وفي ذات الوقت العمل على مواكبة المتغيرات والعمل على الاستمرار في تنفيذ الخطط المستهدفة لكل نشاط استثماري.
ولا شك أن المشهد الاقتصادي في ظل الصراعات الدائرة سواء في أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط ساهمت بشكل كبير في نزوح أصحاب الفوائض المالية من تلك الدول والاتجاه إلى دول تنعم بالأمن والأمان، ومن بين تلك الدول مصر التي حافظت على مناخ الاستقرار والأمن وهو ما انعكس في حجم التدفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الاخيرة ولا تزال هناك تدفقات كبرى في طريقها إلى مصر، ولعل ذلك ما ساهم في زيادة نسبة المبيعات الإجمالية للشركات العقارية،
ومن هذا المنطلق فإن عنصر الأمان هو العنصر الرئيسي لأي استثمار في ظل سياسة حكيمة ورشيدة وهذا ما تتحلى به مصر، التي تمتلك قدرات أمنية ودفاعية تحافظ على مقدرات الوطن وحماية أرضه دون التعدي على مقدرات الآخرين.
ولا شك أن الأحداث الأخيرة أثبتت بالدليل القاطع أن مصر هي الحصن الرصين والأمين للمنطقة العربية، ولها دورها المحوري وقدرتها على الدفاع على مقدرات الدول والشعوب العربية لذلك فإن ما تنعم به مصر من مقومات واستقرار ترتب عليه نموًا في كافة القطاعات الاستثمارية خاصة القطاع العقاري لما له من دور فعال في تحريك استثمارات أكثر من 100 صناعة أخرى.
وأقول إن الفترة الحالية شهدت عودة للشركات الإقليمية والعالمية للعمل من داخل السوق المصري مرة أخري في ظل الاستقرار الأمني الذي تنعم به مصر والفرص الاستثمارية المتاحة ، ولعل ذلك ما ساهم في زيادة معدلات المبيعات بالشركات العقارية يضاف إلى ذلك حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر تجعل منها واحة للأفواج السياحية التي تبحث عن الأمان والاستقرار والاستمتاع بالطبيعة خصوصا في فصل الشتاء الذي يفضله الأوروبيون ، وهذا ما يضع مسئولية كبيرة على القطاع العقاري بتوفير المزيد من الوحدات ذات الخدمات الفندقية لتلبية رغبات السياح المستهدف استقبالهم خلال الفترة المقبلة.
ولعلي أكون أكثر وضوحا وأقول أن الأحداث الحالية جعلت من السوق المصري الفرصة البديلة لأصحاب الفوائض المالية الذين يبحثون عن الاستثمار الرابح ، ونحن علي أتم الاستعداد لتلبية مطالبهم ورغباتهم بمختلف الفرص والمنتجات العقارية، خاصة وأن طبيعة الاقتصاد المصري علي مدار العقود الطويلة تؤكد قدرته على اغتنام الفرص وقت الأزمات وتحويلها إلى منحة، وهذا ما أثبتته الأيام بداية من ثورة يناير 2011 مرورًا بسياسة الإصلاح الاقتصادي والجائحة العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد وتحرير سعر الصرف والصراعات والحروب بين الدول التي أثرت على سعر المواد الخام المستوردة للسوق المصري، وبالرغم من ذلك كله حقق مؤشر الاقتصاد المصري نموًا كبيرًا وفقًا لتقارير مؤسسات التصنيف العالمية.
وللإنصاف أشير إلى جهود الحكومة وحرصها على الاستماع إلى المطورين وتبادل وجهات النظر معهم بشأن السياسات التي يمكن اتخاذها في مواجهة التداعيات وهو ما ساهم في حل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار.
والشاهد أن الأحداث الحالية على الساحة الإقليمية والدولية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن مصر لازالت واحة الأمان الفعلية في المنطقة، ولعل ما نشهده من تدفقات على الاستثمار العقاري هي الأعلى في العصر الحديث عبر إبرام العديد من الصفقات مع شركات إقليمية وصناديق سيادية.
.. في ظل الأحداث والمتغيرات التي تشهدها المنطقة وما ترتب عليها من تحديات طرأت على السوق العقاري المصري وبصفتكم لاعب رئيسي في هذا السوق كيف ترى حجم المنافسة بالتوازي مع دخول لاعبين جدد يتمتعون بملاءات مالية ومحافظ عملاء كبيرة؟
المحفزات القوية المقدمة من الدولة المصرية في ظل تميزها بمناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي مقارنة ببعض دول المنطقة، جعلها مقصدًا رئيسيًا للصناديق السيادية التابعة لعدد من الدول وكذلك الشركات الإقليمية الكبرى، وهذا أمر جيد للاقتصاد المصري بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص، ولكن دخول اللاعبين الجدد وبما يتميزون به من ملاءة مالية وخبرات ومحافظ كبيرة من العملاء وضع أعباء إضافية على المطور المصري وجعل المنافسة على أشدها، خاصة وأن السوق المصري أصبح ساحة عالمية للاستثمارات بل وأصبح منفتحًا على العالم.
ولعل المقارنة بين الصناديق السيادية والشركات الإقليمية من جهة وبين الشركات المصرية من جهة أخرى غير عادلة، نظرًا للدعم الكبير المقدم للشركات الأجنبية من الدولة سواء الحوافز أو الأراضي المميزة، بجانب تمتع تلك الشركات بملاءة مالية كبيرة ومحفظة عملاء قوية بينما الشركات المصرية تعاني من غياب التمويل وصعوبة إجراءاته علاوة على انخفاض القدرات الشرائية للعملاء، وهو الأمر الذي يحتم على الشركات المصرية تنفيذ منتجات عقارية متنوعة في مشروعاتها لتتمكن من المنافسة،
ولعلي أكون أكثر وضوحا وأقول أن الشركات العقارية يجب أن تستهدف بمنتجاتها شرائح جديدة بعيدًا عن مستهدفات الشركات الإقليمية والصناديق السيادية، وهذا ما يحقق لها أفضلية في ظل ما تتمتع به من قدرات كبيرة من بينها تقديم منتجات عقارية بجودة عالمية، كما أنها تمتلك خبرات طويلة في تنفيذ المشروعات وامتلاك خطط تسويقية وتصميمات فريدة تلبي رغبة العملاء وتلائم قدراتهم الشرائية
ولا شك أن الوضع الحالي وتطوراته تفرض على الشركات ضرورة توجه الشركات نحو جذب شرائح جديدة من العملاء الأجانب مع طرح منتجات عقارية بعروض وتسهيلات في السداد للعملاء المحليين خاصة وأنهم كانوا ولا زالوا العمود الحقيقي للشركات، وهذا ما يتطلب قيام الشركات بتعديل خططها ومستهدفاتها بما يتوافق مع متغيرات المرحلة الراهنة من خلال العمل على توفير المنتج العقاري الذي يتوافق مع القدرات الشرائية مع الأخذ في الاعتبار نسب التحوط حسب طبيعة كل شركة.
.. في ظل ما ذكرته ما هي آليات الشركة للتعامل مع الوضع الحالي في ظل التحديات التي طرأت على السوق العقاري المصري؟
الوضع الراهن يؤكد حتمًا على ضرورة التنوع في استهداف شرائح جديدة من العملاء لتحقيق التوازن المطلوب، وذلك من خلال تقديم منتجات عقارية متنوعة على مستوى المساحات والتصميمات والنماذج وبما يلبي رغبات العملاء ويتناسب مع قدراتهم الشرائية، لذلك كان لزامًا على لافيردي تعديل مستهدفاتها وخططها في السوق بما يتماشى مع متغيرات المرحلة، خاصة وأنها تمتلك خطة مرنة ، تستهدف استقطاب شرائح جديدة من العملاء عبر تنوع المنتجات العقارية التي تقدمها الشركة سواء على مستوى الوحدات السكنية بنماذجها المختلفة والفيلات أيضًا وشقق بخدمات فندقية والمساحات التجارية والإدارية، الأمر الذي يعطي قوة للشركة لزيادة محفظة عملائها بشكل سريع.
وأود أن أضيف في هذا السياق أن شركة لافيردي تمتلك سياسات مرنة قابلة للتعديل حسب ما يستجد من تطورات ومتغيرات داخل السوق، و بما يتماشى مع رؤية الشركة في استمرارها لتحقيق المستهدفات والمكتسبات والخطط التوسعية التي وضعتها، ولذلك قامت بتعديل سياساتها البيعية من خلال استهدافها لعملاء من خارج السوق المصري سواء أجانب أو المصريين العاملين بالخارج
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف حرصت الشركة على المشاركة في المعارض الخارجية ولعل هذه السياسة التسويقية تأتي مواكبة أو يمكنني القول انها، تواكب سياسة الدولة في تشجيع تصدير العقار ويعظم حصة مصر داخل منظومة تصدير العقار، وهنا أشير إلى أن نسبة عملاء الشركة من الأجانب والعرب والمصريين العاملين بالخارج تتراوح بين 50 إلى 60 % من إجمالي مبيعاتها، وهذا دليل على قدرتها على تقديم منتجات تنافسية عالمية تلبي رغبات العملاء بمختلف مستوياتهم، وهذا ما يؤكد أن المنافسة في السوق تحقق مصلحة العميل في المقام الأول.
.. العميل هو الرابح الأول في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري خاصة أصحاب قرار الشراء في مراحل المشروعات الأولي لذلك ما هي المكتسبات التي حققتها الشركة لعملائها حتى الآن؟ وهل هناك نسب تعثر لعملاء؟
المؤكد أنه لا يوجد عميل تعاقد مع الشركة إلا وحقق مكتسبات ولكن تختلف نسبتها حسب تاريخ الشراء، وعلى سبيل المثال وليس الحصر العائد الاستثماري لعملاء المرحلة الأولى في مشروعات الشركة بلغ نسبة 500 % خلال 5 سنوات في نموذج الوحدات المكونة من غرفتين، فقد تم طرحها بقيمة 1.5 مليون جنيه إبان عملية الطرح ولكن سرعان ما ارتفعت أسعارها لما يزيد على 7 ملايين جنيه، بعد أن بلغت نسبة التنفيذ والأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة نحو أكثر من 70 %.
ويمكن الاشارة الى أن لافيردي شركة طموحة ولديها محفظة عملاء تتمتع بقدرات مالية قوية، وهو ما أقام جسورا من الثقة بين الشركة والعملاء في ظل سياستها المرنة والهادفة للحفاظ على مدخرات العملاء،
وفي المقابل فإن عملاء الشركة يبادلونها نفس المصداقية من خلال الحرص على سداد المستحقات المالية على الوحدات في التوقيتات الزمنية المحددة، ورغم ذلك وضعت الشركة سيناريوهات وخطط تحوطية تتمثل في الاحتفاظ بنسبة من وحدات المشروع، مما يجعلها قادرة على مواجهة ومجابهة التحديات التي تطرأ علي السوق بشكل عام، بل وتصبح هذه الأصول الركيزة الرئيسية لها لإحداث فارق ملموس في وقت قياسي مع اكتمال الأعمال الإنشائية وتقديم الخدمات المتكاملة، وهذا ما جعلها تتميز بالسوق في ظل خطط مدروسة وسياسة مرنة تحافظ على مكتسبات العملاء وتحقق النمو المطلوب لمستهدفاتها.
.. لافيردي من الكيانات التطويرية المميزة في السوق المصري لما لها من مصداقية تجاه العملاء والدولة لذلك نود التعرف على أبرز ما وصلت إليه مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية خاصة مع دخولها في مرحلة التسليمات؟
في البداية أؤكد أن الشركة مستمرة في طريق النجاح وتحقيق المستهدفات المحددة وكذلك التسليم والوفاء بالتزاماتها أمام العملاء وجهات الدولة المختلفة، وتسعى في المقام الأول لتحقيق الرضا الكامل للعملاء من خلال توفير كافة المعايير والخدمات، حيث تقوم بالاهتمام بجودة المنتج العقاري المقدم للعملاء بالتوازي مع بدء عملية التسليم في مشروعاتها المتنوعة داخل العاصمة الإدارية.
وأود التأكيد على أن لافيردي قامت خلال الفترة الماضية بتسليم أكثر من 120 وحدة سكنية من مشروعاتها محققة رغبات العملاء في منتجات عقارية بجودة عالمية، ، وهذا ما يزيد من قوة الشركة ويكسبها مصداقية داخل السوق العقاري المصري، ويحقق لها استفادة بشكل كبير في مراحلها المستقبلية ومشروعاتها المستهدفة، هذا بالتوازي مع استكمال عملية التسليم وفقًا للبرنامج الزمنى.
فالشركة تهدف لخلق حياة متكاملة بخدمات غير مسبوقة في مشروعاتها مما يحقق مردود إيجابي على مدخرات العملاء.
وبشأن تفاصيل مشروعات الشركة فتمتلك الشركة مشروع «Laverde New capital» على مسـاحة 40 فداناً ويتضمن 1500 وحدة، وتم البدء في تسليم أولى وحداته، ومن المقرر أن يتم استكمال عمليات التسليم تباعًا، كما توفر الشركة عروضا وأنظمة ومستويات متكاملة لأعمال التشطيب، بحيث يمكن للعميل اختيار ما يناسبه من تشطيب حسب رغبته، بالتوازي مع حرص الشركة على التعاقد مع كبرى شركات الإدارة والتشغيل لتقديم الخدمات المتكاملة للعملاء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبًا لتقديم خدمات ما بعد البيع.
ويتميز مشروع «Laverde New capital» بوجود العديد من الخدمات التي تشمل وجود مول تجاري يحتوي على المكاتب الإدارية ومحلات تجارية، ومبنى طبي وأيضاً مبنى منفصل «سوبر ماركت» وسيتم تأجير المحلات بالمول التجاري للحفاظ على الأصول وضمان تدفقات نقدية، وكذلك لإختيار مستوى معين للعملاء أما المكاتب الإدارية فهي للبيع، يضاف إلى ذلك فإن لافيردي بصدد طرح الوحدات الإدارية للبيع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ وتسويق المشروع خلال 2027.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فيقع بمنطقة R8 بالعاصمة الإدارية وهو مشروع «Laverde Casette» على مساحة 55 فداناً وهو عبارة عن فيلات، وقد تم إنجاز نسبة كبيرة من الإنشاءات تقترب من 90 % من المشروع وقد سبقنا الجدول الزمني المحدد له، إلى جانب وجود شقق بخدمات فندقية ومول داخل المشروع.
هل تسعى الشركة للحصول على تمويلات بنكية أو عمليات توريق خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع الخطة التوسعية لها؟
مازالت الشركة تعتمد على التمويلات الذاتية في تنفيذ المشروعات التي تمتلكها، بالتوازي مع التدفقات النقدية من عمليات البيع، ولا تسعى في التوقيت الحالي لفتح خطوط تمويلية وائتمانية مع البنوك أو تقوم بعمليات توريق، وذلك نظرًا لصعوبة الإجراءات الخاصة بعمليات التمويل في ظل ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، بجانب الشروط المحددة لعملية التخصيم أو التأجير التمويلي أو التوريق، لذلك تعتمد الشركة على التمويلات الذاتية.
أما بالنسبة للخطط التوسعية فتدرس الشركة العديد من الفرص الاستثمارية بغرب القاهرة والساحل الشمالي وكذلك الأسواق الخارجية، ليتم اختيار أفضل الفرص الاستثمارية التي تتماشى مع رؤى الشركة المستقبلية وتحقق رضا العملاء.
.. المؤشرات الراهنة للسوق تؤكد أن هناك زيادات سعرية جديدة حتى نهاية 2025 فما هي النسبة المتوقعة للزيادة؟
أستطيع القول أن السوق العقاري المصري سيشهد ارتفاعات سعرية ما بين 10 و 15 % طوال عام 2025 وهذه الزيادة ستكون بشكل تدريجي حسب خطة كل شركة ونوعية المنتج العقاري المقدم، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتوافر مواد البناء بالرغم من تذبذب أسعارها بعض الشيء.
.. هل سوق الـ Resale مازال محافظًا على رونقه وفعاليته ولديه القدرة على تحقيق مكاسب للعملاء خاصة النماذج المتوسطة والصغيرة؟
بكل تأكيد سوق الـ Resale مازال لديه القدرة على تحقيق مكاسب للعملاء بمختلف الشرائح ولكن تختلف نسبة تلك المكاسب حسب نسب الإشغال بالمشروعات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، حيث من المؤكد أن سوق الـ Resale يحقق عائدا استثماريا بقدر نسبة الإشغال، لذلك فإن فكرة الـ Resale قائمة على الوحدات الجاهزة القابلة للإعاشة والسكن، أما بالنسبة لسوق الـ Resale في المناطق التي لا تشهد نسبة إشغال كبيرة فعملائها لا يحققون العوائد الاستثمارية المستهدفة، لذلك فإن العملاء يفضلون الحصول على وحدات تحت الإنشاء من الشركات ليتم استلامها بعد مدة محددة على ان يتم سداد قيمتها على أقساط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
