سلط تقرير لقناة سكاي نيوز الضوء على تصاعد الصراع التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث لم يعد التنافس مقتصرًا على سرعة المعالجات أو سعة الذاكرة، بل امتد ليشمل السيطرة على مفاتيح المستقبل التكنولوجي. وتكشف التحركات الأخيرة في هذا السياق عن لعبة شطرنج معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع حسابات القوة السياسية.
في واشنطن، أبرمت شركتا "إنفيديا" و"إيه إم دي" اتفاقًا يقضي بدفع 15% من عائدات مبيعاتهما في الصين للحكومة الأمريكية مقابل الحصول على تراخيص للتصدير. وهذا الاتفاق منح الضوء الأخضر لتصدير شريحتي "إتش 20" من "إنفيديا" و"إم آي 308" من "إيه إم دي" إلى الصين، لكن الثمن كان مادياً وسياسياً واضحاً.
لكن هذا التفاهم لم يلقَ ترحيبًا في الصين، حيث وصف الإعلام الرسمي شريحة "إتش 20" بأنها أقل تطورًا ولا تتسم بالكفاءة البيئية، محذراً من وجود مخاوف أمنية تتعلق بإمكانية الوصول عن بعد عبر "أبواب خلفية" في الرقائق.
وفي الخفاء، تسعى الدبلوماسية الصينية إلى التفاوض على تخفيف القيود المفروضة من واشنطن على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي "إتش بي إم" التي تُعد حيوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
هذه الرقائق تمثل حجر الزاوية في جهود شركات كبرى مثل "هواوي" لتطوير تقنياتها المتقدمة، إلا أن القيود الأميركية تعرقل قدرة الصين على تحقيق تقدم سريع في هذا المجال.
من جهة أخرى، ترى واشنطن في هذه القيود أداة فعالة لإبطاء تقدم الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع. ومع ذلك، تدرك الولايات المتحدة أيضًا أن السوق الصينية تمثل مصدرًا كبيرًا للأرباح، مما يجعل العلاقة بين البلدين مزيجًا معقدًا من السيطرة الاقتصادية والاعتبارات السياسية.
في النهاية، لا يشكل هذا التنافس مجرد سباق تكنولوجي، بل هو صراع على وضع تصاميم بنية المستقبل الرقمي للعالم، مع من يملك مفاتيح الدخول إلى هذا المستقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
