تراجع العقود المستقبلية لـ الذهب وسط ضبابية الرسوم الأمريكية على المعدن الأصفر.. تفاصيل

على خلفية قرار الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي، بفرض رسوم على سبائك الذهب وزن 100 أونصة وكيلوجرام، شهدت العقود المستقبلية للذهب في نيويورك، تراجعا جديدا اليوم الاثنين.

تراجع العقود المستقبلية للذهب

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقّب المتعاملين توضيحاً من البيت الأبيض بشأن سياسته الجمركية، خلال الفترة المقبلة.

وخلال تعاملات اليوم، تم تداول العقود المستقبلية، بزيادة تقارب 65 دولاراً للأونصة فوق السعر الفوري العالمي.

يأتي ذلك بعدما قفزت الجمعة الماضي، إلى مستوى قياسي قبل أن تمحو مكاسبها، إثر تصريح الإدارة الأمريكية لـ"بلومبرج" بأنها ستوضح ما وصفته بـ"المعلومات المضللة" بشأن فرض الرسوم على الذهب وغيره من المنتجات المتخصصة.

وتراجع فارق الأسعار بين مراكز التداول في الولايات المتحدة ولندن إلى أقل من 60 دولاراً للأونصة بعد أن كان قد قفز في وقت سابق إلى أكثر من 100 دولار، إثر الصدمة الأولى الناجمة عن قرار فرض الرسوم الجمركية.

تداعيات عالمية على السبائك

القرار الأمريكي الأخير، حمل تداعيات واسعة على تدفقات السبائك حول العالم، وقد تؤثر على انسيابية عمل العقود المستقبلية للذهب في الولايات المتحدة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعفت المعدن النفيس من الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، في وقت يقول المتعاملون إن أسواق المعادن النفيسة ستظل في حالة ترقب وحذر حتى تتضح الرؤية على المدى الطويل.

وكتب جوزيف كافاتوني، كبير استراتيجيي السوق لأميركا الشمالية في مجلس الذهب العالمي، في منشور على منصة "لينكدإن":" قطاعات سوق الذهب كافة تتسم بالانضباط في تعاملاتها، بينما يترقب القطاع صدور هذا التوضيح المحتمل. وسنواصل متابعة تطورات الوضع وتحديث أبحاثنا و تحليلاتنا مع توافر معلومات أوضح".

مكاسب سنوية في الذهب

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن النفيس بنحو 30%، رغم أن الجزء الأكبر من هذه المكاسب تحقق خلال الأشهر الأربعة الأولى، بفعل التوترات الجيوسياسية والتجارية التي أربكت السوق.

وأنهت الأسعار تعاملات الجمعة على ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مقتربة من أعلى مستوى تاريخي سجّلته في أبريل بفارق نحو 100 دولار.

ويترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة المرتقبة يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات حول نهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تحديد أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

ويتوقع اقتصاديون أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء بنود الغذاء والطاقة شديدة التقلب، بنسبة 0.3% في يوليو، مقارنة بزيادة 0.2% في يونيو.