أستاذ تمويل: انخفاض التضخم مؤشر إيجابي لتحسن مناخ الاستثمار في مصر

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن انخفاض معدلات التضخم المعلنة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب الأرقام التي يصدرها البنك المركزي المصري، يمثل تطورًا إيجابيًا يدعم تحسن مناخ الاستثمار المحلي ويعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور هشام، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تباين الأرقام بين الجهتين يرجع إلى اختلاف الأهداف، حيث يعتمد الجهاز المركزي على الرقم القياسي الكامل للأسعار في المجتمع، بينما يقوم البنك المركزي باستبعاد بعض السلع المتذبذبة أو التي ترتبط بقرارات إدارية عند احتساب التضخم الأساسي، لاستخدامه في رسم السياسة النقدية.

السلع الغذائية تقود انخفاض الأسعار

وأشار إلى أن السلع الغذائية، التي تمثل الشريحة الأكبر من إنفاق الأسر المصرية، شهدت تراجعًا ملحوظًا في أسعارها، وهو ما ساهم في انخفاض التضخم. هذا الانخفاض، بحسب الدكتور هشام، "قد يتيح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخاذ قرارات بشأن خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على تكلفة التمويل وتشجيع الاستثمارات."

تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

أكد إبراهيم أن انخفاض معدلات التضخم يشجع على زيادة الاستثمار، موضحًا أن "المستثمر لا يُقبل على ضخ أمواله في اقتصاد يعاني من تضخم مرتفع ومتزايد، لأن ذلك يؤدي إلى تآكل رأس المال." واعتبر أن التحسن في مؤشرات الأسعار سيكون له أثر مباشر في تعزيز التوسعات بالمشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة، خصوصًا مع توقعات بدورة تيسير نقدي خلال الشهور المقبلة.

قطاعات مرشحة للاستفادة

وحول أبرز القطاعات المتوقع أن تستفيد من تحسن المؤشرات الاقتصادية، أشار إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية قد تشهد تحسنًا، خاصة في حال خفض الفائدة، مما يقلل من تكلفة الإنتاج ويرفع تنافسية السوق المحلي والدولي.

التحديات الخارجية مستمرة

رغم المؤشرات الإيجابية، حذر الدكتور هشام من استمرار التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يتأثر بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات الشرق الأوسط، والتوترات في البحر الأحمر، والتي أثرت سلبًا على إيرادات قناة السويس.

وأكد أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لاحتواء هذه التحديات من خلال التحركات الدبلوماسية المستمرة، ودفع الحلول السلمية للأزمات، مؤكدًا أهمية اجتماع بوتين وترامب المرتقب وتأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي ومن ثم الاقتصاد المصري.