انتهاء جميع عقود قانون الإيجار القديم.. خطوات وشروط الإخلاء طبقًا للقانون

بالتزامن مع تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون الإيجار القديم، يضع التشريع إطارًا قانونيًا واضحًا يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك في إطار سعي الدولة لإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق الانتفاع العادل بالعقارات السكنية وغير السكنية.

انتهاء جميع عقود قانون الإيجار القديم

وينص القانون على أن عقود الإيجار السكنية الخاضعة لأحكامه تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك.

تقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية

تشكل لجان متخصصة في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات:

متميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

متوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.

اقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويتم التقسيم وفق معايير تشمل طبيعة وموقع العقار، مستوى البناء، مساحة الوحدات، توافر المرافق والخدمات، ومتوسط القيمة الإيجارية المعتمدة وفق قانون الضرائب العقارية.

يبدأ التطبيق من الشهر التالي للعمل بالقانون، على أن تُسدد الأجرة مؤقتًا بـ 250 جنيهًا لحين انتهاء الحصر، ثم تُسدد الفروق بأقساط ميسرة. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن فتُحدد إيجاراتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

شروط الإخلاء

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك في الحالات التالية:

انتهاء المدة المحددة بالقانون.

غلق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر.

امتلاك المستأجر وحدة صالحة لنفس الغرض.

ويحق للمالك طلب الطرد أمام قاضي الأمور الوقتية، مع إمكانية تظلم المستأجر بدعوى موضوعية دون وقف التنفيذ.