أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار مواد البناء في مصر تشهد استقرارًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، مدعومة بتوفر المعروض وتراجع في مستويات الطلب، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد تتراوح بين 35,000 إلى 39,000 جنيه للطن للمستهلك، بحسب المحافظة وقربها من مواقع الإنتاج.
وأوضح الزيني في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on أن هناك تفاوتًا في الأسعار داخل السوق المحلي، ما يمنح المستهلكين والمطورين العقاريين فرصة اختيار الأنسب لهم، مؤكدًا أن جميع الأنواع المعروضة مطابقة للمواصفات القياسية. وأضاف أن هامش ربح التجار في الوقت الراهن أصبح أقل من 1%، في ظل رغبتهم في تنشيط السوق وزيادة المبيعات.
انخفاض كبير في أسعار الإسمنت بعد تدخل حكومي
وفيما يتعلق بالإسمنت، أشار الزيني إلى أن السوق شهد خلال شهري أبريل ومايو ارتفاعًا حادًا في الأسعار وصل إلى أكثر من 5,300 جنيه للطن، بسبب توقف بعض خطوط الإنتاج من قبل بعض المصانع في محاولة لتعطيش السوق ورفع الأسعار، مستغلين قرارًا سابقًا من جهاز حماية المنافسة بخفض كميات الإنتاج.
لكن عقب تدخل رئاسي مباشر واجتماع عاجل لوزير الصناعة مع المنتجين، تم إلغاء قرار خفض الإنتاج، وإلزام المصانع بإعادة تشغيل خطوطها. كما لعبت شركة العريش للأسمنت التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية دورًا بارزًا في إعادة التوازن للسوق عبر ضخ كميات كبيرة من الإسمنت بأسعار أقل بـ150 جنيهًا من المتوسط.
ونتج عن هذا التدخل الحكومي تراجع أسعار الإسمنت بمتوسط 1000 جنيه للطن، ليصل السعر الحالي إلى ما بين 3,850 و4,200 جنيه، وهو ما ساهم في استقرار سوق مواد البناء مع بداية شهر أغسطس.
توقعات باستمرار الاستقرار
واختتم الزيني حديثه بالتأكيد على أن أسعار مواد البناء مرشحة للاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة الحكومة الدقيقة للأسواق، وضبط أي ممارسات احتكارية، وحرص الدولة على الحفاظ على التوازن بين المنتجين والمستهلكين.