استقرار أسعار المستهلك في الصين يوليو 2025 وسط استمرار الضغوط الانكماشية وتحديات الإنتاج

شهدت الصين استقرارًا في أسعار المستهلك خلال شهر يوليو 2025، في إشارة إلى انحسار نسبي للضغوط الانكماشية التي أثرت على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، لم يتغير مؤشر أسعار المستهلك عن مستواه قبل عام، مخالفًا توقعات المحللين التي رجحت تراجعًا بنسبة 0.1%. وكان التضخم قد أنهى في يونيو سلسلة انخفاضات استمرت أربعة أشهر، ليسجل تحولًا نحو الارتفاع.

تراجع أسعار المصانع للشهر الـ34

ورغم هذا الاستقرار، واصل مؤشر أسعار المنتجين – الذي يقيس تكلفة السلع عند بوابة المصنع – تراجعه للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، بانخفاض نسبته 3.6%، وهو نفس مستوى التراجع المسجل في يونيو.

هذا الانخفاض المطوّل يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على قطاع الإنتاج، نتيجة ضعف الطلب المحلي واشتداد المنافسة السعرية بين الشركات.

حروب الأسعار وتحديات الإنتاج

تعزز المنافسة الشرسة داخل السوق المحلي من حدة الانكماش، حيث تدفع الشركات إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية، ما يضغط على الأرباح ويؤدي إلى خفض الأجور.

وقد أطلقت الحكومة الصينية حملة تستهدف الحد من "المنافسة غير المنظمة"، مع وضع إدارة الطاقة الإنتاجية الفائضة كأولوية اقتصادية للمرحلة المقبلة.

ضعف الثقة وتراجع التوقعات

أشارت البيانات إلى تراجع مؤشر توقعات الأسعار – المستند إلى مسح أجراه البنك المركزي – منذ أواخر العام الماضي، ما يعكس ضعف ثقة المستهلكين في تعافي الأسعار. كما تراجع معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتسعة أرباع متتالية، وهو أطول تراجع منذ عقود.

التجارة الخارجية تدعم النمو مؤقتًا

ورغم هذه الضغوط، ساهم الطلب الخارجي على السلع الصينية في تخفيف حدة التباطؤ، حتى مع استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. لكن أرباح الشركات الصناعية تواصل التراجع بسبب صعوبة تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية.

أولويات القيادة الصينية

أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي بقيادة الرئيس شي جين بينغ على ضرورة معالجة المنافسة المفرطة، واعتبرها أحد المحاور الأساسية للسياسة الاقتصادية خلال ما تبقى من العام، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات معقدة لإنعاش الطلب المحلي وتحقيق استقرار الأسعار.