الاقتصاد الكندي يفقد آلاف الوظائف في يوليو وسط ضغط الرسوم الأمريكية

أظهرت بيانات رسمية، يوم الجمعة 8 أغسطس/آب، أن سوق العمل الكندية شهدت تراجعاً ملحوظاً في يوليو/تموز، بخسارة عشرات الآلاف من الوظائف، وسط تباطؤ اقتصادي وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية، ما دفع معدل التوظيف لأدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.

40 ألف وظيفة مفقودة ومعدل توظيف عند 60.7٪

بحسب هيئة الإحصاء الكندية، خسر الاقتصاد الكندي 40,800 وظيفة في يوليو، مقارنة بإضافة قوية بلغت 83 ألف وظيفة في يونيو الماضي. ونتيجة لذلك، انخفض معدل التوظيف—أي نسبة العاملين من إجمالي السكان في سن العمل—إلى 60.7%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو عام.

ورغم التراجع، ظل معدل البطالة مستقراً عند 6.9%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عدة سنوات، دون تغيير عن الشهر السابق.

التوقعات كانت أكثر تفاؤلاً

تجاوز الأداء السلبي لسوق العمل توقعات الاقتصاديين، إذ أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن المحللين كانوا يتوقعون إضافة 13,500 وظيفة فقط، مع ارتفاع طفيف لمعدل البطالة إلى 7%. لكن الأرقام جاءت أسوأ من المتوقع، ما يعكس تحديات هيكلية أكبر في سوق العمل.

خسائر في التصنيع بسبب الرسوم الأمريكية

ألقى بنك كندا باللوم جزئياً على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصلب والألمنيوم والسيارات، قائلاً إنها ساهمت في تراجع التوظيف في قطاع التصنيع عبر خفض نوايا الشركات للتوظيف.

ووفق البيانات، فقد قطاع التصنيع نحو 10 آلاف وظيفة على أساس سنوي في يوليو، وسط عمليات تسريح ووقف للتعيينات في القطاعات المرتبطة مباشرة بالمنتجات الخاضعة للتعرفة الجمركية.

استقرار في بعض القطاعات

رغم الخسائر الإجمالية، أظهرت بعض القطاعات قدرة على الصمود، حيث بقي معدل تسريح العمالة مستقراً عند 1.1%، وهي نسبة مماثلة للمعدل السنوي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأكدت هيئة الإحصاء الكندية أن صافي نمو الوظائف منذ بداية العام ظل محدوداً، مما يعكس ضعف الزخم في الاقتصاد المحلي، بالرغم من بعض التحسينات المرحلية.