مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة غدًا السبت لبحث خطط إسرائيل في غزة

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة غدًا السبت، بطلب تقدّمت به مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة، على خلفية تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، والخطة المثيرة للجدل التي أقرتها حكومة الاحتلال للسيطرة على مدينة غزة.

وكشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم الجمعة، أن الجلسة تأتي في أعقاب اتصالات مكثّفة تقودها البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الرافضة للتصعيد الإسرائيلي، لا سيّما بعد موافقة الحكومة الأمنية في تل أبيب على خطة للاستيلاء على مدينة غزة،  وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

من جهته، أكد رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن هذا التحرك الدولي العاجل جاء استجابة للتدهور الخطير الذي يشهده قطاع غزة، لافتًا إلى أن الأولوية الآن تتمثل في ردع إسرائيل عن تنفيذ عملياتها العسكرية المتواصلة في المدينة.

وقال منصور: "يجب أن نتحرك بأسرع ما يمكن لوقف العملية الإسرائيلية في مدينة غزة ومنع حكومة الاحتلال، بقيادة نتنياهو، من تنفيذ خطط خبيثة تهدد مستقبل غزة وسكانها".

وأشار إلى أن الاحتلال يسعى إلى فرض أمر واقع جديد عبر عملياته الميدانية، ما ينذر بتكريس كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والأخلاقية.

وقال منصور إن ما يطلبه الفلسطينيون من العالم ليس سوى السلام وإطعام الجياع، وليس قتلهم، مؤكدًا أن المدنيين في غزة يعانون من مجاعة خانقة نتيجة الحصار والقصف، وأن الأولوية يجب أن تكون لتأمين الاحتياجات الأساسية، لا توسيع رقعة الدمار.

وأضاف: "نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية. استمرار الحرب والمأساة في غزة ليس قَدَرًا، بل نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال".

وأوضح المندوب الفلسطيني أن البعثة الفلسطينية تعمل بشكل نشط مع عدد من العواصم الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ خططها التوسعية في غزة، مشيرًا إلى أن جلسة مجلس الأمن غدًا ستكون فرصة لتأكيد رفض المجتمع الدولي لهذه المخططات.

وقال: "سنتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لوقف توسع إسرائيل في عملياتها، ونثمّن مواقف الدول التي اتخذت خطوات عملية، مثل تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، باعتبارها رسالة واضحة ضد التصعيد العسكري".

وأكد أن حل الدولتين لا يزال خيارًا واقعيًا، إذا ما توفرت الإرادة الدولية الحقيقية، وأن حماية الشعب الفلسطيني ووقف إراقة الدماء ينبغي أن يكون مدخلًا لحل سياسي عادل، يُنهي معاناة الفلسطينيين، ويعيد الأمل إلى المنطقة بأسرها.