الصين تبدأ السيطرة على حرب الأسعار في قطاع السيارات

بدأت جهود الحكومة الصينية لاحتواء حرب الأسعار المتصاعدة في سوق السيارات تؤتي ثمارها، مع انخفاض عدد الطرازات المشمولة بالتخفيضات خلال يوليو، رغم أن هذه السياسة تركت أثراً واضحاً على وتيرة المبيعات.

انخفاض التخفيضات مقابل تباطؤ في النمو

وفقًا لبيان صادر عن رابطة سيارات الركاب يوم الجمعة، شهد شهر يوليو تخفيضات على 17 طرازاً فقط، مقارنة بـ23 طرازاً في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعكس تراجعًا في العروض الترويجية المفرطة التي كانت تهيمن على السوق.

في المقابل، تراجعت مبيعات التجزئة للسيارات بنسبة 12% شهرياً، لتسجل 1.8 مليون وحدة. وعلى الرغم من تسجيل نمو سنوي بنسبة 6.3%، فإن هذا المعدل يُعد أبطأ مقارنة بالفترة ما بين مارس ويونيو، التي شهدت قفزات تجاوزت 15%.

"مكسب كبير للقطاع"

قال كوي دونغشو، الأمين العام للرابطة، خلال مؤتمر صحفي، إن مناهضة التنافسية المفرطة هي تطور إيجابي للصناعة، مشيرًا إلى أن تقليل الاعتماد على تخفيض الأسعار سيسمح للشركات بالتركيز على الجودة وتلبية احتياجات العملاء، عوضاً عن خوض صراعات خاسرة.

وأضاف أن هذه السياسة ستُسهم في تحسين سلسلة التوريد بأكملها، خاصة في المراحل الإنتاجية الأولى التي كانت الأكثر تضررًا من المنافسة السعرية الشرسة.

تدخل حكومي غير مباشر

في يونيو الماضي، دعت الحكومة الصينية كبار مصنّعي السيارات، مثل شركة BYD، لاجتماع في بكين، حيث تم حثهم على تنظيم السوق ذاتياً دون الحاجة إلى تدخل حكومي مباشر، مع الامتناع عن تقديم تخفيضات غير مبررة.

كما فرضت السلطات قيوداً على العمولات المصرفية التي يتلقاها الوكلاء عند تسجيل العملاء للحصول على قروض سيارات، وهي خطوة ساعدت في كبح التخفيضات الممولة من تلك العمولات، والتي كانت أحد محركات حرب الأسعار.

توقّعات إيجابية لعام 2025 رغم التحديات

ورغم التباطؤ الحالي، أكّد كوي أن مبيعات السيارات ستحقق نمواً في عام 2025، خاصة مع تقليص الإعفاء الضريبي على شراء السيارات من 10% إلى 5% في بداية العام المقبل، ما يُرجّح أن يدفع المستهلكين إلى الإسراع في الشراء قبل بدء تطبيق القرار.