بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا.. كم تبلغ قيمة إيجار شهر أغسطس بعد قرار الرئيس السيسي؟

دخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحديدًا في الشقق السكنية التي ستنتهي عقودها بحلول 5 أغسطس 2032، والوحدات غير السكنية كالمحلات والمكاتب التي ستنتهي في 5 أغسطس 2030.

بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

ينص القانون على بدء تطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ما يجعل قيمة إيجار شهر أغسطس الجاري 250 جنيهًا مؤقتًا، لحين انتهاء لجان الحصر التابعة للمحافظات من تصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وهو التصنيف الذي سيحدد القيمة النهائية للإيجار.

وبحسب المادة الرابعة من القانون، ستُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:

20 ضعف القيمة القانونية السارية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

10 أمثال القيمة السارية للمناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أمثال القيمة في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

القيمة الإيجارية للمحال والوحدات غير السكنية

كما نصت المادة الخامسة على أن القيمة الإيجارية للمحال والوحدات غير السكنية تُحتسب بـ5 أمثال القيمة السارية. ويُتيح القانون للمستأجرين سداد أي فروق في الإيجار على أقساط، وذلك بعد صدور قرار المحافظ المختص بتحديد نوع المنطقة.

قيمة إيجار شهر أغسطس 2025

نصت المادة الـ10 من قانون الإيجار القديم على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ الموافق 4 أغسطس سنة 2025م، ويتم تطبيق الزيادة الإيجارية الجديدة خلال سبتمبر 2025».

زيادة قيمة الإيجار القديم 2025

من جانبه، قال المحامي نشأت عبدالعليم، إن تطبيق القانون يُعد خطوة جريئة لمعالجة واحدة من أقدم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، موضحًا أن عدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم يقدَّر بنحو 1.65 مليون وحدة.

وأكد عبدالعليم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن القانون يراعي البعد الاجتماعي، حيث قسَّم المناطق إلى ثلاث فئات، مع تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا لحين الانتهاء من الحصر، مضيفًا أن القانون يمنح سلطة لقاضي الأمور الوقتية لاسترداد الوحدات المغلقة لفترات طويلة، بما يحفظ حق المالك في استغلال ممتلكاته.

مبادرة السكن البديل للإيجار القديم

أشار إلى أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية خلال أسابيع لتلقي طلبات المستحقين للسكن البديل، موضحًا أن تنفيذ القانون سيكون مصحوبًا بإجراءات دقيقة لرصد المستحقين الفعليين، خاصةً من محدودي ومعدومي الدخل.

يُذكر أن القانون ينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية القديمة، ويُعاد تنظيمها وفقًا لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التعاقد بين المؤجر والمستأجر.