أظهرت بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، يوم الثلاثاء 5 أغسطس، تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 16%، ليصل إلى 60.2 مليار دولار، في أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2023، وذلك في أحدث دلالة على التأثير المتنامي للسياسات الحمائية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حركة التجارة الدولية.
هبوط حاد في واردات السلع يدفع العجز للانخفاض
وسجلت واردات الولايات المتحدة تراجعاً ملحوظاً خلال يونيو، حيث انخفضت إلى 337.5 مليار دولار مقارنة بـ350.3 مليار دولار في مايو السابق، وهو ما ألقى بظلاله على إجمالي العجز. وفي المقابل، تراجعت الصادرات الأمريكية بشكل طفيف لتسجل 277.3 مليار دولار مقابل 278 مليار دولار في الشهر السابق له.
يُعزى هذا الانخفاض الكبير في الواردات، وفقاً لمحللين، إلى تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية الأجنبية، بالإضافة إلى اندفاع المستهلكين والشركات لتكثيف عمليات الشراء في الأشهر الماضية، تحسباً للرسوم الجديدة، ما أدى إلى تقليص الطلب خلال يونيو.
أداء الناتج المحلي الإجمالي يعكس تحسناً لافتاً في الربع الثاني
في سياق متصل، ساهم تراجع العجز التجاري في دعم أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة بانكماش قدره 0.5% خلال الربع الأول من نفس العام. ويُعد هذا التحسن مؤشراً إيجابياً على استعادة الاقتصاد لعافيته، خصوصاً في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية.
تحسن العجز التجاري يشمل السلع والخدمات معاً
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت، قبل أيام، عن انخفاض العجز التجاري للسلع بنسبة 10.8%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2023. وأكدت البيانات الأخيرة أن التراجع شمل أيضاً قطاع الخدمات، مما يجعل إجمالي العجز في السلع والخدمات معاً عند أدنى مستوى له منذ نفس الفترة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
