صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يظهر مرونة قوية رغم التحديات العالمية وتراجع النفط

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يواصل إظهار مرونة قوية في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية واستمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، وذلك رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار السلع الأساسية.

جاء ذلك في تقرير المشاورات الدورية للمادة الرابعة الصادر في 28 يوليو 2025، والذي أشار إلى أن الناتج المحلي غير النفطي للمملكة نما بنسبة 4.5% خلال عام 2024، مدفوعاً بقطاعات التجزئة والضيافة والبناء. 

في المقابل، أدى خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق أوبك+ إلى تراجع الناتج النفطي بنسبة 4.4%، مما قيد إجمالي نمو الناتج المحلي عند 2.0% فقط خلال العام.

وسلط التقرير الضوء على استقرار معدلات التضخم، وسط تباطؤ في نمو إيجارات السكن، وتراجع ملحوظ في معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، حيث انخفضت بطالة الشباب والنساء إلى النصف خلال أربع سنوات، في إنجاز اعتبره الصندوق تاريخياً.

وتوقع صندوق النقد أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.9% بحلول عام 2026، بدعم من المشاريع الحكومية الكبرى والتوسع التدريجي في إنتاج النفط. كما نوه إلى أن الاحتياطات الأجنبية لدى السعودية لا تزال مستقرة عند 415 مليار دولار، تغطي نحو 187% من معيار كفاية الاحتياطيات.