مدبولي يبحث مع الوزراء سبل تطوير الصناعة الوطنية ضمن استراتيجية 2030

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات الدولة في دعم وتوطين الصناعة في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي والاقتصادي، في مقدمتهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب وزراء الكهرباء، الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية.

الصناعة ركيزة التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تضع تطوير الصناعة الوطنية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

وشدد على أن توطين الصناعة لا يقتصر فقط على الجانب الإنتاجي، بل يمتد إلى جذب التكنولوجيا، وتحسين الجودة، وبناء سلاسل توريد متكاملة داخل السوق المحلي.

كما أشار مدبولي إلى التزام الحكومة بتوفير مناخ أعمال جاذب ومحفز، من خلال تيسير الإجراءات وتقليل الأعباء أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، إلى جانب تشجيع المشروعات الصناعية المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

مواجهة التحديات وتبني حلول واقعية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خاصة ما يتعلق بتوافر الأراضي الصناعية، وتسهيل التمويل، وسلاسل الإمداد، كما ناقش المشاركون الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تلك التحديات، سواء على مستوى التشريعات أو من خلال المبادرات الداعمة للقطاع.

وأضاف أن الحكومة تواصل التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تكامل الجهود وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي وتحسين مستوى الجودة، بما يتماشى مع المواصفات والمعايير الدولية.

استراتيجية وطنية لتوطين وتعميق الصناعة

ركز الاجتماع على أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية.

كما ناقش الوزراء الحاضرون البرامج الجاري تنفيذها لتشجيع توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصناعات الثقيلة، والدوائية، والإلكترونية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز التنافسية

شهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات الحكومية الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي، عبر توفير حوافز واضحة، وتسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص، مع دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المشاركون إلى أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع الصادرات الصناعية المدعومة بالتكنولوجيا.