أكد مينا رفيق، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة المصرية في شهر يوليو شهد تحسنًا كبيرًا، بعد التقلبات التي شهدتها الأسواق في شهر يونيو الماضي نتيجة التوترات الجيوسياسية.
وأضاف رفيق خلال مداخلة مع قناة العربية بيزنيس، أن هذا التحسن في الأسواق يعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية الجيدة التي تمثلت في معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتراجع معدلات التضخم، مما منح البنك المركزي المصري الفرصة لاستئناف السياسة التيسيرية النقدية وخفض أسعار الفائدة.
وأوضح رفيق أن المستثمرين في السوق المصري يترقبون نتائج أعمال الشركات للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الصرف كان من العوامل المؤثرة في تراجع معدلات التضخم، وهو ما ساهم في زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة في السوق المصري، رغم التحديات العالمية.
وفيما يتعلق بتحسن الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، أشار رفيق إلى أن هذا التحسن يعود إلى عاملين رئيسيين: أولاً، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقارنة ببقية العملات، وثانيًا، الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين بالخارج والتي سجلت نحو 33 مليار دولار من يوليو إلى مايو. وأضاف أن زيادة الإيرادات من السياحة، بجانب الاستثمارات المباشرة، ساهمت أيضًا في دعم العملة المحلية.
كما أشار رفيق إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية المرتفعة في مصر كانت لها دور كبير في جذب الاستثمارات في أدوات الدين المحلية، بعد استقرار أسعار الصرف وتحسن قيمة الجنيه. وأكد أن هذا الاستقرار في أسعار الصرف، بجانب الفائدة المرتفعة، دفع المستثمرين إلى الاستثمار بشكل أكبر في السندات المحلية، مما ساهم في تعزيز قوة الجنيه المصري في الفترة الأخيرة.
توقعات مينا رفيق:
توقع رفيق أن الجنيه المصري سيظل يشهد تحسنًا في المستقبل، خاصة في ظل استقرار أسعار الصرف، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى التحسن العام في الاقتصاد المحلي. وقال: "التحسن في الجنيه ليس مجرد ظاهرة مؤقتة، بل هو نتيجة لتضافر عدة عوامل اقتصادية إيجابية".