بنك إنجلترا يستعد لخفض الفائدة وسط مؤشرات تباطؤ اقتصادي وتصاعد التوترات التجارية

يتوقع خبراء الأسواق أن يتجه بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد البريطاني من مزيد من التدهور، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الطلب العالمي.

وبحسب التقديرات، فإن هذا الخفض سيكون الخامس منذ أغسطس 2024، ليعيد أسعار الفائدة إلى مستوياتها المسجلة في مارس 2023، ما يعكس التحول في السياسة النقدية نحو مزيد من التيسير، وسط ضغوط متزايدة على النشاط الاقتصادي.

الأسواق تتوقع مزيداً من التيسير قبل نهاية العام

تُظهر رهانات المتداولين في الأسواق المالية أن احتمال خفض الفائدة في اجتماع أغسطس يتجاوز 80%، مع توقعات بتخفيض إضافي في الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية أخرى قبل نهاية عام 2025، في حال استمرار المؤشرات السلبية للنمو والتوظيف.

دعم حكومي مرتقب لقرار البنك

من جانبها، من المرجّح أن ترحب وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بقرار الخفض المحتمل، نظراً لتأثيره الإيجابي المتوقع على تكلفة التمويل العقاري وأسعار الفائدة على القروض، مما قد يساعد الشركات والأسر المتضررة من تباطؤ الاقتصاد.

ضغوط خارجية تضرب التجارة والنمو

تأتي هذه التطورات في سياق دولي متوتر، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية تصل إلى 50% على بعض الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة.

وقد أثرت هذه القرارات سلباً على التجارة العالمية، وفاقمت حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني، خاصة بعد توقيع اتفاقية جمركية سابقة بين لندن وواشنطن حددت الرسوم على معظم السلع عند 10%.

أرقام سلبية للنمو والبطالة

شهد الاقتصاد البريطاني انكماشاً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة:

انكماش بنسبة 0.1% في مايو

انكماش بنسبة 0.3% في أبريل

ويُرجع الاقتصاديون هذا التراجع إلى الضغوط الضريبية التي أُقرت في ميزانية أكتوبر الماضي ودخلت حيّز التنفيذ في أبريل، إضافة إلى التأثير المباشر للسياسات التجارية الأمريكية.

أما في سوق العمل، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.7% خلال الثلاثة أشهر حتى مايو، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ يونيو 2021، مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، مما يشير إلى تباطؤ واضح في النشاط الاقتصادي.

توقعات صندوق النقد الدولي

وفي ظل هذه المؤشرات، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أن النمو سيبقى ضعيفاً خلال النصف الثاني من العام:

نمو لا يتجاوز 0.1% في الربعين الثالث والرابع من 2025

ارتفاع طفيف إلى 0.3% في النمو الفصلي مطلع 2026