الكهرباء تلزم بـ«العداد الذكي».. 11 مخالفة تطيح بالقديم وتركيب «أبو كارت» إجباريا

في إطار خطتها الطموحة للتحول الرقمي الكامل في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات حاسمة لتوسيع منظومة العدادات الذكية، وفي مقدمتها الإلغاء التدريجي للعدادات التقليدية في عدد من الحالات القانونية، مع استبدالها إجباريًا بعدادات مسبوقة الدفع المعروفة باسم "أبو كارت"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن الرقمنة والحوكمة الإلكترونية.

العداد القديم خارج الخدمة في طلبات التوصيل الجديدة

أكدت مصادر مسؤولة داخل الوزارة أن العدادات التقليدية لم تعد مقبولة في أي طلب توصيل جديد للكهرباء، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية أو الاستثمارية، مشيرة إلى أن نسبة العدادات مسبوقة الدفع في مصر تجاوزت حتى الآن 43% من إجمالي عدد العدادات، وهو ما يعكس نجاح الوزارة في تنفيذ سياسات الرقابة على الاستهلاك وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد الفني والتجاري.

11 حالة تؤدي إلى إزالة العداد القديم وتركيب "أبو كارت" إجباريا

وفقًا لما ورد في اللائحة التنفيذية المعتمدة من وزارة الكهرباء، فإن هناك 11 مخالفة صريحة تؤدي مباشرة إلى سحب العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبوق الدفع دون استثناء:

استخدام التيار الكهربائي من خارج العداد بطرق غير قانونية.

توصيل الكهرباء لطرف ثالث دون عقد قانوني موثق.

استغلال التيار في نشاط مختلف عن النشاط المتفق عليه في العقد.

كسر الأختام الرسمية للعداد أو العبث بجهاز القياس.

التسبب المتعمد في أعطال تقنية، مثل عكس محول التيار.

تجاوز الأحمال المتفق عليها بالعقد.

منع مفتشي الكهرباء من أداء مهامهم أو الدخول لمعاينة العدادات.

تعذر قراءة العداد مرتين متتاليتين بسبب ظروف تخص المشترك.

إزالة العقار أو هدمه كليا.

طلب فسخ التعاقد من قِبل المشترك.

التأخر عن سداد الفواتير لأكثر من 30 يوما.

لا عودة للعداد القديم بعد تجديد أو هدم العقار

شددت وزارة الكهرباء على أن أي مواطن يقوم بتجديد منزله أو هدمه بالكامل، لن يُعاد توصيل التيار الكهربائي له عبر العداد القديم حتى وإن كان مملوكًا له من قبل، بل يُشترط إلزاميًا تركيب عداد مسبوق الدفع لإعادة الخدمة.

لماذا تفضل وزارة الكهرباء العداد مسبوق الدفع؟

أوضحت الوزارة أن "عداد أبو كارت" ليس مجرد وسيلة لتحصيل الأموال مقدمًا، بل يمثل تحولًا نوعيًا في العلاقة بين المواطن ومرفق الكهرباء، لما له من مزايا متعددة أبرزها:

• إمكانية متابعة الرصيد والاستهلاك لحظة بلحظة.
• إلغاء مشكلات الفواتير التقديرية أو الأخطاء البشرية في القراءة.
• الشحن السهل من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني أو عبر منافذ فوري.
• تقليل التلاعب البشري والمحسوبيات في عمليات التحصيل.
• الحد من الفاقد الفني وزيادة كفاءة إدارة المنظومة.
• حماية المواطن من الفواتير الجزافية التي كانت تُحتسب في السابق.
• دعم خطة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والحوكمة.

تنبيه مهم من الوزارة للمشتركين

دعت وزارة الكهرباء جميع المشتركين الذين لا يزالون يستخدمون العدادات القديمة إلى مراجعة استهلاكهم بانتظام، والحرص على عدم ارتكاب أي من المخالفات الـ11 التي تستوجب استبدال العداد قسرا، وذلك تفاديا لقطع الخدمة المفاجئ أو تحمل تكاليف إضافية غير متوقعة.

بهذه الإجراءات، تؤكد وزارة الكهرباء أنها تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي متكامل، يُمكّن المواطنين من إدارة استهلاكهم بذكاء، ويُسهم في الحفاظ على الموارد والطاقة في آنٍ واحد.