شهدت الهند حالة من الصدمة والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية مفاجئة بنسبة 25% على المنتجات الهندية، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد مفاجئ وغير متوقع، تزامن معها توجيه انتقادات حادة للهند بسبب سياساتها التجارية وعلاقاتها مع روسيا.
صدمة في الهند بعد فرض ترامب رسومًا جمركية مفاجئة بنسبة 25%
بدأت الأزمة يوم 30 يوليو، عندما نشر ترمب عبر منصة "تروث سوشيال" منشورًا وصف فيه الهند بأنها تفرض "أكثر الحواجز التجارية صرامة وإزعاجًا"، ملوحًا بإمكانية فرض عقوبات على نيودلهي بسبب استمرار تعاونها العسكري والطاقوي مع موسكو. وفي منشور لاحق، وصف الهند ضمن "الاقتصادات الميتة"، ما أثار موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية.
ومع دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، أصبحت الهند تواجه وضعًا تجاريًا غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها في المنطقة، حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا أقل على دول مثل باكستان (19%) وبنغلاديش (20%)، مما فاقم من مخاوف المستثمرين وأثر سلبًا على المعنويات الاقتصادية.
وعبّر مسؤولون هنود وعدد من رجال الأعمال عن استيائهم من الإجراءات المفاجئة، حيث قال أكشات جارج، المسؤول في شركة "تشويس ويلث"، إن العلاقات التجارية بين واشنطن ونيودلهي تحوّلت "بين عشية وضحاها من متوترة إلى مضطربة"، معتبرًا أن الرسوم الجديدة ليست سوى "رسالة سياسية صريحة".
وفي مدينة تيروبور، مركز صناعة الملابس بجنوب الهند، عبّر ف. إيلانغوفان، مدير شركة SNQS، عن قلقه من حصول دول مثل باكستان وبنغلاديش على معاملة تفضيلية، مؤكدًا أن التوقعات كانت تشير إلى رسوم بين 15 و20% فقط، لا 25%.
كما أبدى رواد الأعمال قلقهم من تقلص هوامش الربح، مشيرين إلى أن استمرار الرسوم المرتفعة سيجبرهم على تقليص العمالة، في ظل اعتماد بعض الشركات بنسبة تصل إلى 40% من إيراداتها على السوق الأميركية.
وفي السياق نفسه، وصف خبراء العلاقات الهندية الأميركية الوضع الحالي بأنه "عاصفة يمكن تجاوزها"، في حين تواصل الحكومة الهندية دراسة خيارات للرد، منها زيادة الواردات من الولايات المتحدة. ويأمل المراقبون في استئناف المفاوضات التجارية على أسس متكافئة، وسط دعم متواصل من مجموعات الأعمال لموقف نيودلهي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
