تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 36.5 مليار دولار.. كيف نجحت مصر في استثمار رأس المال البشري؟

كشف تقرير حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن طفرة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار بنمو قياسي بلغ 66.2% خلال العام المالي 2024/2025.

يأتي هذا الإنجاز كأحد ثمار استراتيجية الدولة في تنمية رأس المال البشري وتحسين جودة العمالة المصرية لتنافس في الأسواق العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج .. ركيزة النقد الأجنبي في مصر

أكد التقرير أن التحويلات تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي، مشيراً إلى الأرقام التالية:

36.5 مليار دولار: إجمالي تحويلات العام المالي 2024/2025.

45.1% نمواً: في تحويلات الشهور التسعة الأولى من 2025 لتصل إلى 30.2 مليار دولار.

3.6 مليار دولار: قيمة تحويلات شهر سبتمبر 2025 وحده، بنمو سنوي 30.9%.

الاستثمار في الإنسان .. 7.6 تريليون جنيه لدعم التنمية البشرية

تبنت مصر خلال العقد الأخير نهجاً يرتكز على "الاستثمار في الإنسان".

وأوضح التقرير أن الدولة وجهت استثمارات ضخمة بلغت 7.6 تريليون جنيه على مدار 12 عاماً لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

مؤشرات تطور الاستثمارات العامة:

زيادة الحصة

ارتفعت الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من 17% في 2014/2015 إلى 28% مستهدفة في 2025/2026.

مبادرة حياة كريمة

خُصص 70% من استثماراتها لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجاً.

الدبلوماسية الاقتصادية

تعبئة 9.5 مليار دولار تمويلاً ميسراً لبرامج مثل "تكافل وكرامة" والتأمين الصحي الشامل.

مصر في مؤشرات التنمية البشرية العالمية 2025

بفضل هذه السياسات، قفزت مصر إلى فئة "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة"، محققة تقدماً ملموساً في التقارير الدولية:

مؤشر التنمية البشرية

ارتفعت مصر للمرتبة 100 عالمياً (من أصل 193 دولة) في 2025 بمعدل 0.754 نقطة.

مؤشر المعرفة العالمي

احتلت مصر المرتبة 87 من بين 195 دولة.

سوق العمل المصري

انخفاض البطالة وزيادة الإنتاجية

شهدت القوى العاملة في مصر تحولاً نوعياً بين عامي 2014 و2024، حيث:

نمو القوى العاملة: ارتفعت من 27.9 مليون إلى 32.04 مليون فرد.

هبوط معدل البطالة: تراجع من 13% في 2014 إلى 6.6% في 2024.

التعليم العالي: ارتفع عدد الخريجين السنوي ليصل إلى 762.5 ألف خريج في 2023.

رؤية 2030 .. التحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي

يشير التقرير إلى أن المستقبل يتطلب مهارات أكثر تعقيداً لمواكبـة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على:

تطوير 230 برنامجاً تعليمياً وفق منهجية الجدارات المهنية.

التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ومراكز التميز.

إطلاق مبادرات رقمية مثل "أشبال مصر الرقمية" و"رواد مصر الرقمية".

إن بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة يتطلب ربطاً مستمراً بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه لضمان مرونة وقدرة القوة العاملة على المنافسة دولياً.