الروبل الروسي يواجه خطر الانهيار.. توقعات بتراجعه 20% خلال عام بفعل تهديدات ترامب بعقوبات قاسية

أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، أن الروبل الروسي قد يضعف بنسبة 20% خلال الـ12 شهرًا المقبلة، ليصل إلى 100 روبل مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بمستواه الحالي عند 80 روبل تقريبًا، وسط تصاعد المخاوف من عقوبات أمريكية جديدة محتملة على موسكو والدول المتعاملة مع صادراتها من الطاقة.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تهديدات صريحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات صارمة على روسيا والصين والهند، ما لم تُحرز موسكو تقدمًا نحو تسوية سلمية في أوكرانيا بحلول 8 أغسطس.

مستقبل الروبل الروسي

وقال ألكسندر بوتافين، المحلل في شركة "فينام"، إن "سلوك الروبل في أغسطس سيكون مرهونًا إلى حد كبير بطبيعة العقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها"، مضيفًا أن العقوبات القاسية – في حال تنفيذها – قد تؤدي إلى أثر عميق وجديد على الاقتصاد الروسي والأسواق المالية.

وشهد الروبل تراجعًا بنسبة 4.3% خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو بفعل تصريحات ترمب، قبل أن يستعيد بعضًا من خسائره ويستقر عند نحو 80 روبل للدولار اليوم الجمعة، ويتوقع المحللون أن يتراجع إلى 83 روبل في غضون 30 يومًا.

ويرى أغلب المحللين المشاركين في الاستطلاع أن الروبل كان مقوَّمًا بأعلى من قيمته الحقيقية خلال الأشهر الماضية، ويحتاج إلى مزيد من التراجع. وفي استطلاع رويترز السابق، بلغ متوسط التوقعات لسعر الصرف نحو 98.25 روبل مقابل الدولار خلال 12 شهرًا.

معدل التضخم في روسيا

في سياق موازٍ، أشار الاستطلاع إلى تراجع معدل التضخم في روسيا إلى 6.7% في 2025، مقارنة بـ7.0% في التقديرات السابقة، مدفوعًا بتشديد السياسة النقدية، وقوة العملة، والتراجع الموسمي في أسعار المواد الغذائية والخضروات.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في "تي بنك": "انخفضت أسعار المستهلك مع دخول موسم الصيف، فيما بقيت أوضاع سوق العمل والقطاعات الإنتاجية ضمن الاتجاهات السائدة في الأشهر الأخيرة".

وتتفق هذه التقديرات مع توقعات البنك المركزي الروسي، الذي حدد مستهدف التضخم بين 6% و7%.

أسعار الفائدة الروسية

كما رجّح المحللون أن يُخفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي إلى 16% بحلول نهاية العام، أي بخفض قدره 200 نقطة أساس.

لكن في ظل التهديدات الأمريكية بالعقوبات، لم يستبعد بعض المحللين أن يعيد البنك المركزي النظر في مسار التيسير النقدي، وربما يوقف خفض الفائدة أو يتراجع عنه في حال تبيّن أن العقوبات سيكون لها تأثير واسع النطاق على الاقتصاد الروسي.