عمر الطيبي: أنصح العملاء ألا تقل مدة الاستثمار بالعقار عن 4 سنوات لتحقيق العائد المناسب

قال عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لشركة TLD للتطوير العقاري، إن ظاهرة المضاربة التي تعرض لها السوق خلال عامي 2023 و2024 انتهت تمامًا في الفترة الحالية، وهذا هو أصل الاختلاف بين العام الحالي وما سبق، وأشار إلى أن المضاربة قد تستمر في أوعية ادخارية أخري كالذهب والأسهم أما العقار فمن الصعب استمرارها في ظل المتغيرات الحالية وعودة السوق لطبيعته، وسياسية تصحيح المسار الجارية وثقافة العميل بأن الاستثمار العقاري استثمار طويل الأجل، وأن أكبر عائد استثماري يحققه العميل هو وقت تاريخ تسلم الوحدة.

وأوضح أن العقار يُحقق عائدًا آخر مضافًا للعائد الأول حال نجاح الشركات في تشغيل المشروع واستقطاب علامات تجارية تقدم خدمات داخل المشروع، مؤكدًا أنه إذا كان قرار الاستثمار بهدف الحفاظ على المدخرات خلال العامين القادمين فأقول إن هذا القرار يتطلب مراجعته مرة اخري لتحقيق عوائد مالية أكبر، خاصة أن مثل هذه القرارات تتعارض مع فكرة الاستثمار في العقار، لذلك أنصح كافة العملاء ألا تقل مدة الاستثمار في العقار عن 4 سنوات لتحقيق العائد المناسب.

أسباب ظهور المضاربة بالسوق العقاري

وأكمل أنه بالنسبة للدواعي التي ساهمت في ظهور ظاهرة المضاربة أولها التطورات الاقتصادية على المستويين الداخلي والخارجي وسعر العملات الأجنبية مقارنة بالعملة المحلية وضبابية المشهد، والنقص الشديد في العملات الأجنبية في ظل احتياج السوق المصري إليها لسد احتياجاته في مختلف القطاعات، وأتذكر أن السوق العقاري شهد خلال الـ 5 سنوات الماضية متغيرات لم يشهدها من قبل، إلا أن قوته وقدرته على مجابهة تلك المتغيرات والتحديات ساهمت في استمراره وتحقيق معدلات نمو كبير ة وطفرات بيعية غير مسبوقة.

وأوضح أنه لا شك أن الأحداث العالمية أثرت على السوق العقاري المصري خلال الـ 5 سنوات الماضية بدأية بالجائحة العالمية التي أغلقت العالم لمدة عام كامل، وأثرت على أداء الاقتصاد العالمي حتى الآن، بجانب معدلات التضخم العالمي التي أثرت بشكل مباشر على مؤشرات السوق العالمي خاصة الأسواق الناشئة والدول النامية، بالإضافة إلى ذلك انخفاض تحويلات المصريين وانخفاض الاحتياطي الأجنبي، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية المتوقفة، مما أدي إلى إحداث ضغوطات كبيرة علي الاقتصاد المصري والقوة البشرية التي يتميز بها والتي تقترب من 110 ملايين نسمة.

وتابع في حوار خاص لـ«المجلة العقارية»: "لعل حالة الضبابية على المشهد العالمي والحرب الاقتصادية وصراع العملات والحرب الروسية الأوكرانية واحتدام المعركة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أدت لتوتر اقتصادي داخل البلاد وهذا ما أثر على الأفراد أيضًا، وهذا ما ساهم في البحث على طرق أخرى ومجالات استثمار ،وفي مقدمتها العقار الذي يحافظ على مدخرات العملاء كونه الاستثمار الأول والأمن مقارنة بالأوعية الأخرى".

ونوه إلى أن هذه التطورات التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين أثرت أيضًا على كافة القطاعات الاستثمارية وكذلك الأوعية الادخارية مثل الذهب والأسهم والسيارات نظرًا لزيادة الطلب على كافة السلع وزيادة الفجوة بين قيمة العملات الأجنبية والعملة المحلية، بجانب معدلات التضخم العالمية إلا أن الوضع الحالي يبدو أنه يتجه للأفضل مما شهده العالم خلال الفترة السابقة.

وأكد الطيبي أن تحقيق أكبر عوائد استثمارية يتم تحقيقها وقت استلام الوحدة ووقت تشغيل المشروع، خاصة وأن العقار قد يحقق عوائد استثمارية من الإيجار أو عبر الزيادة في رأس المال حال بيعه وهو ما يؤكد أن العقار هو استثمار طويل الأجل.