توجه حكومي لوقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حاليًا إصدار قرار بوقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، وذلك في إطار مساعٍ لتوحيد أنظمة الشحن داخل البلاد بالاعتماد على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2.

وأكدت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة ويخضع لمشاورات موسعة مع عدد من الجهات المعنية، على رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بهدف تقييم التأثيرات المحتملة لهذه الخطوة على السوق، بحسب ما نقلته "العربية Business".

وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية

تأتي هذه التحركات بعد أن أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرًا قرارًا بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، وهو القرار الذي دخل حيّز التنفيذ في 24 أبريل الماضي، وجرى بموجبه اعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي فقط داخل هذه المحطات.

وأوضح مرفق تنظيم الكهرباء، أن الهدف من القرار هو توحيد بروتوكولات الشحن بما يعزز السلامة العامة ويقلّل من التعقيدات التقنية، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من نظام شحن داخل المحطات أدى إلى مشكلات فنية ومخاطر تشغيلية، خاصة في ظل التفاوت بين أنظمة السيارات الأوروبية والصينية.

ويُسمح حاليًا للسيارات الصينية التي تعمل ببروتوكولها الخاص بالشحن باستخدام الشحن المنزلي أو البطيء فقط، بينما لم تعد قادرة على الشحن عبر المحطات السريعة المنتشرة على الطرق العامة.

أنظمة شحن السيارات الكهربائية

من جانبه، علّق علاء السبع، رئيس شركة "السبع أوتوموتيف" وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على الموضوع، موضحًا أن السوق المصرية تشهد حالة من الجدل بشأن أنظمة شحن السيارات الكهربائية، مع وجود مطالب بالإبقاء على النظامين (الصيني والأوروبي) لتلبية احتياجات جميع فئات المستخدمين، وفقًا لـ "العربية Business".

وأضاف السبع، أن الحكومة تميل حاليًا لاعتماد بروتوكول الشحن الأوروبي كخيار موحّد، لكن القرار لا يزال في طور الدراسة، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من السيارات الكهربائية العاملة بالنظام الصيني في مصر، وهو ما يستدعي حلولًا انتقالية تراعي هذا الواقع.