صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 0.8% في 2025

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال عام 2025 إلى 0.8%، وهو تعديل تنازلي بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي، بحسب تقريره المحدث حول التوقعات الاقتصادية العالمية.

ويأتي هذا الخفض في ضوء استمرار حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، رغم مؤشرات على تحسن محتمل في العلاقات التجارية الدولية، خاصة بعد تحركات نحو تخفيف الإجراءات الجمركية من جانب الولايات المتحدة.

تحسن طفيف في آفاق 2026... لكن المخاطر لا تزال قائمة

ورغم التشاؤم بشأن عام 2025، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2026 إلى 1.8%، أي بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية، في إشارة إلى إمكانية حدوث تعافٍ تدريجي إذا ما استقرت الأوضاع التجارية العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن "المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي لا تزال مائلة نحو الجانب السلبي"، موضحًا أن نجاح المفاوضات التجارية قد يسهم في تحسين النمو إذا أسفرت عن تخفيض الرسوم الجمركية وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ.

توافق جزئي مع تقديرات المؤسسات الدولية الكبرى

تعكس توقعات صندوق النقد تشاؤمًا مقاربًا أو أعلى قليلاً من تقديرات مؤسسات اقتصادية دولية أخرى. فبينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1% في 2025، جاءت توقعات كل من بنك كوريا المركزي، وبنك التنمية الآسيوي، ومعهد التنمية الكوري عند نفس نسبة صندوق النقد: 0.8%.

ضغوط متزايدة قبيل فرض الرسوم الأميركية

في الوقت ذاته، تسابق الحكومة الكورية الزمن في محاولات التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، قبل دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ المقرر يوم الجمعة المقبل. وتسعى سيول إلى تجنيب قطاعاتها الحيوية أي تصعيد إضافي قد يؤثر على آفاق النمو.

مخاوف عالمية... وملف الرسوم الجمركية في الواجهة

تشير التقديرات إلى أن السياسات التجارية الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لا تزال تمثل عنصر ضغط رئيسي على النمو الاقتصادي العالمي. ورغم بعض الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين واشنطن وعدد من الاقتصادات الكبرى بهدف تقليل الرسوم، إلا أن تأثيرها الكامل لم يتضح بعد.