مصر على طريق النمو.. 4% في 2024 وتوقعات إيجابية للعام المقبل

شهد الاقتصاد المصري تحسنًا طفيفًا في معدلات النمو خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024، مدفوعًا بآثار الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي وتعافي نشاط التصنيع، حسبما كشف استطلاع أجرته وكالة "رويترز" شمل 13 اقتصاديًا خلال الفترة من 15 إلى 28 يوليو.

معدلات نمو الاقتصاد المصري

وفقًا لنتائج الاستطلاع، يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 4.0%، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.8% في أبريل، وتشير التقديرات إلى أن النمو سيواصل تسارعه ليصل إلى 4.6% خلال السنة المالية الجارية 2024/2025.

ورغم هذا التحسن، لا تزال مصر تواجه تحديات اقتصادية معقدة، في مقدمتها الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تداعيات الحرب الدائرة في غزة، وقد انخفض النمو إلى 2.4% في العام المالي 2022/2023، ما دفع الحكومة إلى تكثيف جهود الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامج بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تزامنًا مع جذب استثمارات بقيمة 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي الإماراتي، شملت صفقة ضخمة لتطوير أراضٍ على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

معدلات التضخم في مصر

في سياق متصل، بدأت معدلات التضخم المرتفعة في التراجع بعد أن بلغت ذروتها في سبتمبر 2023 عند 38%، حيث انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 14.9% في يونيو 2024، مقارنة بـ16.8% في مايو.

ويتوقع الاستطلاع، أن يستمر هذا التراجع ليصل متوسط التضخم إلى 12.5% في 2025/2026، ثم إلى 9.5% في 2026/2027، و7.3% في 2027/2028، وتبقى هذه المعدلات أعلى من مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 5% و9% في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وتماشيًا مع أجندة الإصلاحات، تعهدت الحكومة بإلغاء تدريجي لدعم الطاقة، ولا سيما دعم الوقود، وهو ما قد يُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة على المدى القصير.

الجنيه المصري

فيما يتعلق بالعملة المحلية، من المتوقع أن يواصل الجنيه المصري تراجعه بعد تعويمه في مارس 2024 عقب فترة طويلة من التثبيت عند مستوى 30.85 جنيهًا للدولار، وتشير التقديرات إلى أن سعر الصرف قد ينخفض إلى 51.1 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2026، ثم إلى 52.9 جنيهًا في يونيو 2027، علمًا بأنه يُتداول حاليًا عند نحو 48.6 جنيهًا في سوق ما بين البنوك.

أسعار الفائدة في مصر

يُرجَّح أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع تدريجيًا، إذ يتوقع الاستطلاع أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة، الذي يبلغ حاليًا 25.0%، إلى 17.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وإلى 13.0% في العام التالي، وكان البنك المركزي قد خفّض بالفعل أسعار الفائدة بإجمالي 325 نقطة أساس في شهري أبريل ومايو، مستندًا إلى تراجع التضخم وتحسن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.