أعلن «دويتشه بنك» يوم الثلاثاء عن تعديل جذري في توقعاته لسياسة البنك المركزي الأوروبي، متراجعًا عن ترجيحات سابقة بخفض إضافي في أسعار الفائدة خلال عام 2025. وبدلاً من ذلك، يرى البنك أن الخطوة المقبلة قد تكون رفعًا للفائدة بحلول نهاية عام 2026.
تأثير الاتفاق التجاري بين أمريكا وأوروبا على السياسة النقدية
عزا البنك هذا التحول إلى التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والذي خفف من حدة المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية. ووفقًا لمذكرة أصدرها محللو البنك، فإن الاتفاق الجديد أزال أحد الدوافع الرئيسية التي كانت تبرر المزيد من التيسير النقدي من قبل المركزي الأوروبي.
نظرة المركزي الأوروبي تجاه الاقتصاد تثير شكوك المستثمرين
في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2%. وقد أشار إلى نظرة إيجابية نسبيًا تجاه أداء اقتصاد منطقة اليورو، وهو ما قلل من فرص حدوث خفض إضافي للفائدة قريبًا، وزاد من تردد المستثمرين في توقع المزيد من التيسير.
خفض سابق للفائدة وتغيير في التوقعات
منذ يونيو 2024، قام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ثماني مرات، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي. إلا أن اتفاق الرسوم الجمركية – الذي قلّص من الرسوم المفروضة على السلع الأوروبية إلى 15% بدلاً من 30% – ساهم في تهدئة التوقعات السلبية، ما دفع المؤسسات المالية إلى إعادة تقييم توجهات السياسة النقدية.
تغير في موقف البنوك الاستثمارية الكبرى
لم يكن دويتشه بنك الوحيد الذي عدّل توقعاته، حيث اتجهت بنوك عالمية مثل «غولدمان ساكس» و«بي إن بي باريبا» إلى سحب توقعات خفض الفائدة خلال العام الجاري. أما بنك «إتش إس بي سي» فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، معلنًا انتهاء دورة التيسير النقدي الأوروبية.
توقعات متباينة في الأسواق المالية
ورغم هذا التحول في نظرة البنوك الكبرى، لا يزال بعض المشاركين في الأسواق يتوقعون خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال 2025، مع إمكانية أن تصل إلى 1.85% بحلول ديسمبر. إلا أنهم في الوقت ذاته يرجّحون احتمالية ضعيفة لرفع الفائدة في سبتمبر 2026، وفقًا لبيانات من شركة «إل إس إي جي» للتحليلات المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
