الرقابة المالية توسّع نشاطات التمويل غير المصرفي.. تراخيص جديدة وتوفيق أوضاع لبنوك كبرى

في خطوة تعكس استمرار الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، أصدرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة عدداً من القرارات الجديدة التي تشمل الموافقة على تراخيص وتوسعات في أنشطة أربع شركات، بالإضافة إلى اعتماد قيد بنكين جديدين كمتعاملين في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، فقد وافقت اللجنة على منح شركة "الأهلي الكويتي – مصر للتأجير التمويلي" ترخيصًا بإضافة نشاط التخصيم إلى أغراضها، ما يسمح لها بتوسيع محفظة خدماتها التمويلية الموجهة إلى الشركات والمؤسسات.

كما تم الترخيص لشركة "آي إف إس للحلول المالية" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي إلى جانب نشاط التخصيم الذي تمارسه بالفعل، في إطار ما وصفته الهيئة بتوسيع المظلة التشغيلية للشركات المالية المتكاملة.

أما على صعيد نشاط صناديق الاستثمار، فقد حصلت شركة "اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" على ترخيص مباشر لإدارة صناديق الاستثمار بنفسها أو بالشراكة مع أطراف أخرى، وهو ما يمثل دفعة جديدة لتعزيز دور المؤسسات المالية في تقديم حلول استثمارية متنوعة داخل السوق المصري.

وفي مجال التمويل العقاري، تمت الموافقة على منح شركة "أور للتمويل العقاري" ترخيصًا رسميًا بمزاولة النشاط، ما يمهّد الطريق أمامها للانخراط في واحد من أكثر القطاعات التمويلية نموًا وطلبًا في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

وبالتوازي مع هذه القرارات، أصدرت اللجنة أيضًا موافقتها على قيد كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الإسكندرية في سجل الهيئة كمتعاملين رسميين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية داخل السوق الثانوي، وهو ما يُعد خطوة هامة لتعزيز سيولة أدوات الدين الحكومية وتوسيع نطاق المشاركين فيها.

وتأتي هذه الموافقات ضمن المهام التي تضطلع بها لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، والتي أُسندت إليها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023. وتضطلع اللجنة بعدد من المهام، أبرزها الموافقة على تأسيس الشركات الجديدة، وإضافة أنشطة جديدة للشركات القائمة، وتعديل الأنظمة الأساسية، إضافةً إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، والنظر في طلبات قيد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات، وطلبات التصفية أو وقف النشاط مؤقتاً.

كما تلعب اللجنة دوراً محورياً في ضبط إيقاع سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع مظلة الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير أدوات تمويل متنوعة تناسب مختلف الشرائح والقطاعات.