محلب: هجرة الكفاءات للخليج وارتفاع تكلفة الإقراض.. أبرز تحديات قطاع المقاولات في مصر

أكد محمد محلب، الرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، على أهمية قطاع التشييد والبناء إذ أن مؤشر إنتاج قطاع البناء في مصر سجل نموًا سنويًا بنسبة 9.2٪ خلال أول شهرين من عام 2025، مقارنةً بنمو سنوي بلغ 6.2٪ في عام 2024. (ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط)، منوهًا إلى أن قيمة السوق في العام الحاليّ 2025 بلغت 55 مليار دولار.

وأضاف محلب، من المتوقع أن تصل قيمة السوق المحلية بقطاع المقاولات في 2030 إلى 82.3 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39% وهي بذلك تحتل المركز الثالث كأكبر سوق للمشاريع في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع المقاولات في العام المالي 2023/2024 بلغ 46.1 مليار دولار ، بزايده ملحوظة مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام السابق وذلك نتج عن "اتفاقية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار أجنبي" و بمعدل 9.2% نمو سنوي مركب لقطاع البنية التحتية للنقل في خلال الفترة 2025–2030، بالإضافة إلى أن نسبة المشروعات الجديدة بالسوق بلغت 9.1% عام 2024، وكذلك نما قطاع تجديد وتحديث المنشآت خلال الفترة نفسها بنحو 6.3% نمو.

وبالحديث عن أبرز التحديات التي واجهت قطاع المقاولات لفت محلب إلى أن أبرزها انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام والمعدات، مما تسبب في زيادات كبيرة في ميزانيات المشروعات، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم والذي ساهم في زيادة أسعار مواد البناء والأجور، مما أدى إلى ضغوط مالية على شركات المقاولات والمطورين العقاريين.

وتابع: "اضطراب سلاسل الإمداد كانت أبرز عناصر التحدي أمام قطاع المقاولات في السوق المحلية إذ كان يعاني القطاع من تأخر في تسليم المواد والمعدات نتيجة التحديات اللوجستية، سواء بسبب قيود الاستيراد أو الأزمات العالمية مثل الحرب في أوكرانيا أو التوترات في البحر الأحمر، بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة موضحًا أن القطاع يواجه تحديًا في توفير عمالة مدربة ومؤهلة تتناسب مع متطلبات المشروعات المتقدمة، خصوصًا مع التوجه المتزايد نحو التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في البناء.

وأشار أيضًا إلى هجرة الكفاءات إلى دول الخليج والتي كانت ضمن أهم وأبرز التحديات التي واجهت القطاع إذ تشهد مصر هجرة ملحوظة للمهندسين والفنيين المهرة إلى دول الخليج، مما يؤدي إلى نقص في الكفاءات المحلية ويؤثر على جودة التنفيذ وسرعة الإنجاز بالإضافة إلى مشكلات التمويل وارتفاع تكلفة الإقراض حيث تُعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من صعوبة في الحصول على تمويل مناسب، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه البنوك إلى تقليل المخاطر، مما يحد من قدرتها على التوسع أو الدخول في مشروعات جديدة.

وكشف محلب أن الشركة تستهدف التوسع في تعاقداتها الخارجية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى نحو مليار دولار، وأن الشركة نجحت في الانتهاء من تنفيذ 35% من حجم أعمالها بالخارج؛ ما يعكس نجاح استراتيجيتها في تعزيز حضورها الإقليمي والدولي، خاصة في مجالات البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

ومن جانبه قال ياسر السعدني، مدير القطاع التجاري بشركة رواد الهندسة الحديثة، إن الشركة تسعى دائمًا للتوسيع خارجيًا خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ يُعد قطاع الإنشاءات التجارية والبنية التحتية قوة اقتصادية محورية، حيث يساهم بما يقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، رغم وجود تفاوتات كبيرة بين الدول، متابعًا: "وعلى نطاق أوسع، يُقدَّر أن كل استثمار بقيمة مليار دولار في البنية التحتية في المنطقة يُنتج ما بين 13,000 إلى 15,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة"

وأوضح السعدني أن لتوسع الشركات خارجيًا تأثير اقتصادي وسياسي والتي أبرزها تعزيز النفوذ المصري الإقليمي، إذ أن تواجد المقاولات المصرية يترجم "القوة الناعمة" المصرية على الأرض وكذلك يسهم في بناء الثقة والشراكات طويلة الأمد مع الشعوب والدول المستفيدة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة للخدمات الفنية والهندسية، منوهًا إلى أنها تعمل أيضًا لعى توفير فرص عمل للعمالة المصرية بالخارج وتدوير أرباح هذه الشركات في الداخل، ما يعزز النمو المحلي.

وتابع السعدني أن التوسع الخارجي يعمل أيضًا على نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال تقديم تدريب للكوادر المحلية في الدول المستهدفة، خاصة في ليبيا والعراق وغزة وكذلك تقديم حلول هندسية مبتكرة تراعي التكاليف والظروف المحلية.