استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، سعادة السفير ريكاردو إيساثا، سفير جمهورية بنما لدى القاهرة، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل البحري والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف فرص الشراكة في القطاعات الصناعية المستهدفة.
ويأتي اللقاء ضمن استراتيجية الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الدولي والانفتاح على أسواق جديدة، تدعم مساعي المنطقة نحو أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي عند ملتقى أهم ممرين مائيين في العالم، قناة السويس وقناة بنما.
وخلال الاجتماع، رحب وليد جمال الدين بالسفير البنمي، مؤكدًا على أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع دول أمريكا اللاتينية، ولا سيما بنما، التي تتمتع بموقع استراتيجي ومكانة محورية في حركة التجارة الدولية. كما استعرض رئيس الهيئة المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تمثل منصة متكاملة تربط الموانئ بالمناطق الصناعية، وتُتيح فرصًا واعدة للاستثمار في قطاعات متنوعة، وعلى رأسها النقل البحري والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن الهيئة تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في هذه القطاعات الحيوية، التي تمثل العمود الفقري للتجارة العالمية، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية والتوسع في الشراكات الدولية يمثلان ركيزة أساسية في خطة الهيئة للتحول إلى مركز لوجستي عالمي.
من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا عن تقديره الكبير للفرص التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكد أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أوجه التشابه الاستراتيجي بين قناة بنما وقناة السويس كممرين رئيسيين في حركة التجارة البحرية، ما يفتح آفاقًا واسعة لتكامل الجهود وتبادل الخبرات بين الجانبين.
كما أشاد السفير البنمي بالمناخ الاستثماري المتطور في مصر، والدور المتنامي للمنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة.
ويُعد هذا اللقاء جزءًا من سلسلة اجتماعات تعقدها الهيئة مع سفراء وممثلي الدول، في إطار خطتها الترويجية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يواكب مستهدفات الدولة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الموانئ والمناطق الصناعية.